2011 سنة افتكاك ''الحقوق الضائعة''


ربيع ''الثورات القطاعية'' في الجزائر















30-12-2011




الجزائر: خيرة لعروسي / كريم كالي / آمال ياحي / رشيدة دبوب


































في الـ5 جانفي 2011، خرج الآلاف من الشباب في مختلف المدن
الجزائرية للتعبير عن رفضهم للزيادات التي عرفتها بعض المواد الغذائية على
رأسها الزيت والسكر. وكادت الأمور تنفلت لولا التدخل السريع للسلطات
وإقرارها سلسلة من المهدئات.. أياما بعد ذلك جاء دور المنتسبين للقطاع
العمومي، حيث خرج الأساتذة والأطباء وأعوان الأمن المفصولون وعمال البلديات
وأعوان الحرس البلدي والمتقاعدون، إضافة إلى الطلبة والتلاميذ، في مسيرات
ضخمة شهدتها مختلف الولايات، وبالأخص الجزائر العاصمة، حيث تحولت ساحة
الشهداء ومقر الرئاسة إلى قبلة لكل المحتجين الطامعين في تسوية مشاكلهم
المهنية والاجتماعية.

كاد الـ5 جانفي يتحول إلى الـ5 أكتوبر
ثورة الزيت والسكر

دشن
الجزائريون بداية 2011 بما أصبح يعرف بـ''ثورة الزيت والسكر''، وإن كانت
كل المؤشرات قد أكدت بأن الارتفاع الرهيب الذي عرفته أسعار المواد
الاستهلاكية الأساسية هو ما زج بالشباب الغاضب إلى الشارع، إلا أن قرار
الحكومة إلغاء الرسوم المفروضة على هذه المواد، فضح
تورط ''بارونات'' الزيت والسكر باعتبارهم المستفيد الأكبر من الإجراء.

استيقظ
سكان الأحياء الشعبية في العاصمة ومدن أخرى يوم 5 جانفي على وقع احتجاجات
شباب غاضب، خرج إلى الشارع ردا على قرار الحكومة رفع أسعار مختلف المواد
الاستهلاكية إلى نسبة قاربت 50 بالمائة، وكان الارتفاع الجنوني لأسعار
مادتي الزيت والسكر بمثابة شرارة هذه الاحتجاجات التي امتدت فيما بعد إلى
جميع الولايات.
غير أن الاحتجاجات سرعان ما تحولت إلى أعمال شغب أتت على
الممتلكات الخاصة والعمومية، بعد لجوء شباب قيل فيما بعد بأنهم مندسون إلى
حرق العجلات المطاطية وقطع العديد من الطرقات، كما قام هؤلاء بتحطيم
واجهات المحلات والمؤسسات وسرقة كل ما كان داخلها، ما اعتبرته العديد من
الأوساط ثورة مدبرة ومبرمجة، الهدف من ورائها زرع اللاأمن والبلبلة في
أوساط المواطنين وجرهم إلى الالتحاق بهذه الموجة التي تسببت في وقوع ضحايا
وعدة إصابات.
وحرصا منها على احتواء الوضع وغلق الباب أمام محاولات
''استغلال'' غضب الشباب، أقرت الحكومة إجراءات عملية واستعجالية تمثلت في
إلغاء الرسوم على استيراد مواد أولية تستعمل في صنع هذه المواد
الاستهلاكية، وكان المستفيد الأكبر من هذه الإجراءات ''بارونات'' الزيت
والسكر، الذين اتهموا فيما بعد من قبل أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية على
غرار حزب العمال ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان بالوقوف وراء هذه الأحداث
وتحريض الشباب على خلق الفوضى، للضغط على الحكومة وإجبارها على إلغاء
الضرائب، وذهبت هذه الأطراف إلى حد المطالبة بفتح تحقيق مع هؤلاء لإثبات
تورطهم في اندلاع الأحداث، وهو إجراء نتج عنه استقرار نسبي في أسعار الزيت
والسكر والحليب، تبعته إجراءات تهدئة أخرى تمثلت في أرجاء التعليمة القاضية
بإزالة الأسواق الفوضوية بداية من 2011، حيث ارتأت وزارة التجارة ''عدم
استفزاز الشباب البطال دون بديل..''، تبعا لمواجهات اندلعت بين التجار
الفوضويين في سوق باش جراح بالعاصمة وأصحاب المحلات وكذا العائلات القاطنة
في نفس الحي.

تحولتا إلى محج للمحتجين من كل الفئات
رئاسة الجمهورية وساحة الشهداء.. قبلة الغاضبين

شهد
الطريق الرئيسي المؤدّي إلى مقرّ رئاسة الجمهورية بالعاصمة، خلال 2011،
تجمهر الآلاف من المحتجّين الغاضبين على أوضاعهم الاجتماعية. وكان الأساتذة
المتعاقدون والطلبة والأطباء الفئات الأبرز احتلالا للساحة المقابلة لمكتب
الرئيس، فيما فضل البعض نقل احتجاجهم إلى قلب العاصمة، من خلال ساحة
الشهداء، لإيصال تظلمهم إلى السلطات العليا في البلاد بعد إغلاق الباب في
وجههم.
قدموا من مختلف ولايات الوطن ويمثلون مختلف القطاعات، للاحتجاج
والتظاهر أمام مبنى رئاسة الجمهورية والاعتصام بالقرب من قصر المرادية إلى
غاية الاستجابة لمطالبهم، ويتعلق الأمر بالأطبّاء المقيمين والأساتذة
المتعاقدين وطلبة عدد من جامعات الوطن، حيث رفع هؤلاء شعارات تطالب
''بإصلاح جذري'' للجامعة، بعد تنظيم تجمع ضم عشرات الطلاب الذين يمثلون عشر
جامعات جزائرية، ولم تتمكن الشرطة من التصدي للعدد الكبير من الطلبة. كما
تجمع المئات من المواطنين العائدين من ليبيا أمام مقر رئاسة الجمهورية،
منددين بتماطل السلطات في الاستجابة لوعودها والتكفل بمطالبهم، كما أوقفت
الشرطة عشرات الشباب العاطلين عن العمل، بعد محاولة التظاهر أمام مقر رئاسة
الجمهورية، للمطالبة بعمل أو منحة شهرية، وككل مرة تدفع السلطات بتعزيزات
أمنية لمنع التظاهر أمام أعين الرئيس، إلا أنها كانت تفشل في كل مرة.
فيما
فضل آلاف المحتجين ساحة الشهداء للتعبير عن غضبهم، كما كان الشأن مع أعوان
الحرس البلدي، حيث دفعت القرارات التي اتخذتها الحكومة والتي تقضي بدمج
أفراد الحرس البلدي مع قوات الجيش، بنحو 4 آلاف منتسب إلى هذا الجهاز
للخروج عن صمتهم والتظاهر بأعداد كبيرة بساحة الشهداء. وتمكن المعتصمون من
كسر الحاجز الأمني الذي أعدته قوات مكافحة الشغب بغرض منعهم من تنظيم
مسيرة، واستطاعوا السير من ساحة الشهداء حتى مقر المجلس الشعبي الوطني
القريب من ساحة ''صوفيا''، على امتداد كيلومترين.
وقرر هؤلاء الاعتصام
والبقاء بساحة الشهداء بشكل متواصل، وعدم العودة إلى منازلهم حتى تحقيق
مطالبهم المتمثلة في رفع رواتبهم وتحسين أوضاعهم الاجتماعية. كما فضل
العشرات من عناصر الشرطة المفصولين من الخدمة في سلك الأمن، ساحة الشهداء
بالجزائر العاصمة للمطالبة بإعادتهم إلى عملهم، وتمكن المحتجون من الوصول
إلى ساحة الشهداء والتجمع فيها رغم وضع سياج حديدي حولها، في انتظار رد
المدير العام للأمن الوطني على مطلب الإدماج الذي تقدموا به.

ملفات سوّيت و''السوسبانس'' متواصل حول القانون الأساسي وطب العمل
2011 سنة ''افتكاك الحقوق الضائعة'' في قطاع التربية

شكلت
سنة 2011 بالنسبة لعمال قطاع التربية، سنة ''جني الثمار''، فبعد سنوات من
الاحتجاج نجحت النقابات الفاعلة في الساحة التربوية في انتزاع موافقة
الحكومة على مراجعة القانون الأساسي للقطاع الصادر في 2008 وتمكنت عقب
إضرابات متكررة من تجسيد مطلبها القاضي بمراجعة القرار المسير لأموال
الخدمات الاجتماعية وتنظيم اقتراع، أفرز لجانا ولائية ووطنية منتخبة من
القاعدة تعنى بإدارة هذا الملف.
وجاءت المكاسب التي حققها الشركاء
الاجتماعيون لوزارة التربية في غضون هذا العام، خلاصة ''معارك نقابية
ضارية'' وضغط مستمر منذ نوفمبر 2009 تاريخ شن حركة احتجاجية واسعة، انتهت
بتعهد الوزارة الوصية بإيجاد حل في ملف الخدمات. وجاء العام الجديد 2010
وتحديدا في شهره الثمن مكرسا لهذا التوجه. حيث قامت الوزارة بتجميد أموال
هذا الصندوق التي قاربت 2000 مليار سنتيم آنذاك، لكن ذات القرار لم يتبع
بأي إجراء آخر إلى غاية مارس 2011 عندما جمعت الوزارة جميع النقابات في
لقاء ''البليدة'' التاريخي. وباعتراف النقابات، فإن الخلاف بينهم لم يكن
حول الطريقة الجديدة للتسيير وإنما في أسلوب انتقاء أعضاء اللجان، وانقسمت
النقابات السبعة إلى كتلتين، واحدة متشكلة من 5 تنظيمات نقابية تدافع عن
مبدأ تعيين ممثلين عنها في اللجان ونقابتان رافعتا لصالح انتخاب أعضاء
اللجان الولائية والوطنية.
وفي نهاية المطاف، فصلت الوزارة في المسألة
في أوت 2011، بإصدار المنشور 667 الذي يلغي القرار 94ـ158، متبوع بالمنشور
668 الذي ترك الحرية لمستخدمي القطاع في اختيار الطريقة الأنسب في تسيير
أموال الخدمات. وعلى بعد أقل من شهرين من تنظيم انتخابات تسيير أموال
الخدمات في 7 ديسمبر الماضي، فاجأت الحكومة منتسبي القطاع بإعلان قرارها
بمراجعة قانونهم الأساسي والنظام التعويضي، و''افتك'' العمال موافقة
الحكومة على منحهم منحتي التأهيل والمتابعة البيداغوجية، مع قبول صرف الأثر
الرجعي لهاتين المنحتين بدءا من 2008 خلال العام المقبل، التي ستكون حتما
سنة مفصلية للقطاع إذا ما تم التكفل بالمطالب المدرجة في ملف طب العمل.

زحفوا على العاصمة واعتصموا وسطها
الحرس البلدي يفاجئ الحكومة
ضرب
أفراد الحرس البلدي بعرض الحائط قرار الحكومة بحظر المسيرات، وفاجأوها
بمسيرة ''زرقاء'' اكتسحت ساحة الشهداء في شهر مارس الماضي، تنقلوا عبرها
إلى مقر المجلس الشعبي الوطني بشارع زيغوت بعد منعهم من الوصول إلى قصر
الحكومة.
فالدولة التي أسست جهاز الحرس في 1994 لدعم قوات الجيش والدرك
الوطني في جهود محاربة الجماعات الإرهابية في القرى والمناطق المعزولة، لم
تكن تتوقع ''تمرده'' وخروجه عن سيطرتها بتنظيمه مسيرة وطنية يشارك فيها كل
ذلك العدد، رغم أنه يحسب على المؤسسة العسكرية التي لا يحق لها الدخول في
احتجاج.
المعنيون صنعوا الاستثناء عندما نظموا الصفوف واتفقوا على تاريخ
ومكان الالتقاء دون الإعلان عن ذلك مسبقا، ليستيقظ سكان العاصمة على وقع
احتجاجهم بعد تنقلهم بالآلاف وعبر مختلف ولايات الوطن بالزي الأزرق، فشلّ
احتجاجهم حركة المرور بالكامل، لتسارع السلطات بعدها إلى تسخير قوة عمومية
لمواجهة ''زحفهم'' في مسيرة كان يُراد بها الوصول إلى قصر الحكومة لملاقاة
الوزير الأول أحمد أويحيى، تعالت فيها أصوات المحتجين تنديدا بالتهميش الذي
طالهم خلال سنوات ماضية قدموا فيها أكثر من 4 آلاف شهيد، ليتوقف بهم
المطاف في مبنى البرلمان بعد التضييق عليهم بمضاعفة قوات مكافحة الشغب، حيث
استقبلهم رئيس المجلس الشعبي الوطني ليتم تحويل ملفهم إلى وزارة الداخلية
للنظر فيه. سارعت السلطات بعدها إلى احتواء الوضع وتأسيس لجان لمناقشة
المطالب خوفا من مسيرات مشابهة، خاصة أن عدد أعوان الحرس البلدي يصل إلى 94
ألفا، وهو عدد ليس بالقليل، وهو ما دفع السلطات إلى تحقيق جزء من تلك
المطالب، كإقرار نظام تعويضي وصدور قرار يرسم مطلب التقاعد النسبي وترسيم
منح جديدة، في حين مازالت نقاط أخرى تواجه بيروقراطية الإدارة كتسوية ملف
المفصولين والمحولين منهم إلى مؤسسات وطنية كأعوان أمن.