في أول يوم من سنة 2011، واجهت
الجزائر أول قضية اختطاف استهدفت 17 بحارا كانوا على متن السفينة
''البليدة''. البحارة لم يعودوا إلى أحضان ذويهم، إلا بعد 10 أشهر من
الاحتجاز على يد القراصنة الصوماليين.
استيقظ الجزائريون في أول يوم من
سنة 2011 التي نشرف على توديعها، على خبر اختطاف سفينة ''أم. في. البليدة''
وعلى متنها 25 بحارا من بينهم 17 جزائريا.. لا أحد كان يدري حينها أن
القضية لن تعرف طريقا للحل في وقت قصير. وبعد التنديد، قالت الدبلوماسية
الجزائرية إنها ستعمل كل ما في وسعها لإطلاق سراح مواطنيها، مذكرة في الوقت
نفسه بأنها لن تدفع أي فدية، شهورا فقط بعد أن قادت الجزائر حملة دولية في
أروقة الأمم المتحدة لتجريم دفع الفدية.
مرت الأيام وظلت العائلات
تترقب سماع خبر مفرح، لكن لا جديد، فقرر أقارب المختطفين احتلال الساحة
بتنظيم عشرات الاعتصامات أمام مقر شركة ''أي. بي. سي'' المستأجرة لسفينة
''البليدة'' وأمام وزارة النقل وحتى الرئاسة وطبعا في ساحة أول ماي. وظل
الخطاب الرسمي نفسه ''الجزائر تتابع باهتمام تطور الوضع''، دون أن يتم
تقديم أي معلومات عن السبل التي سيتم عبرها إطلاق سراح البحارة السبعة
عشرة. في تلك الأثناء، عكف القراصنة الصوماليون على السماح للبحارة
بالاتصال بذويهم لإعلامهم بظروف احتجازهم الصعبة كوسيلة للضغط على الأطراف
المعنية لدفع فدية.
أول بصيص أمل، جاء مطلع شهر أكتوبر، حين أطلق سراح
ثلاثة بحارة، من بينهم جزائري، لدواعٍ إنسانية. أسابيع قليلة بعدها أعلنت
السلطات الجزائرية عن إطلاق سراح باقي البحارة الذين وصلوا إلى أرض الوطن
يوم التاسع نوفمبر عبر رحلة عسكرية خاصة، بعد وصولهم إلى ميناء مومباسا
الكيني عقب الإفراج عنهم، وكانت حينها ''الخبر'' قد نقلت حصريا صور وصولهم
لمطار بوفاريك.