اهتمام إعلامي واسع بردود النهضة وحمس


الأتراك يعتبرون انتقادات الأحزاب الجزائرية كافية للرد على تصريحات أويحيى















10-01-2012




الجزائر: عاطف قدادرة

























تخلفت السلطات الرسمية التركية عن الإفادة بأي تعليق تجاه تصريحات
الوزير الأول أحمد أويحيى، بخصوص رفض الجزائر ''مزايدة'' أنقرة حول الماضي
الاستعماري الفرنسي. واكتفت وكالة ''أناضول'' الرسمية بنقل تصريحات أحزاب
جزائرية معارضة، رأت كلام أويحيى ''صادما''، في حين أفردت صحف تركية مساحات
واسعة للرد الجزائري وتهكمت على تخلف الحكومة في إقرار قانون يجرّم
الاستعمار.

لم تصدر أي رد فعل على المستوى الرسمي في تركيا، بخصوص تصريحات وصفت
بـ''القوية'' ضد ''استغلال أنقرة لملف الذاكرة كسجل تجاري''، على حد وصف
الوزير الأول أحمد أويحيى، الذي انتقد تركيا، مطلع الأسبوع، لوقوفها ضد
استقلال الجزائر، ولمشاركتها مع الحلف الأطلسي إلى جانب فرنسا في الجزائر،
لما ذكر ''نقول لأصدقائنا الأتراك: لا تتاجروا بنا. كل واحد حر في الدفاع
عن مصالحه. لكن، لا يحق لأحد أن يتاجر بدماء الجزائريين، لا حاضرا ولا
مستقبلا''.

واكتفت وكالة ''أناضول'' الرسمية بنقل تصريحات فاتح ربيعي، رئيس حركة
النهضة، الذي وصفته أغلب الصحف التركية الصادرة أمس بـ''أكبر الأحزاب
المعارضة في الجزائر''، والتي اعتبر فيها أن أويحيى ''تنصل من ملف تجريم
الاستعمار، بما يصب في اتجاه تعزيز الموقع الفرنسي المتعنت والرافض
للاعتراف بالجرائم المرتكبة في حق الشعب الجزائري إبان الحقبة
الاستدمارية''. كما نقلت مطالب الحركة ''إقالة حكومته لإخفاقاتها المتكررة
في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وكذا الدبلوماسية''. في حين لم يرد أي
تعليق على مستوى الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، الذي يرأسه طيب رجب
أردوغان.

كما نشرت ''أناضول'' تقريرا ثانيا عنوانه ''أحد شركاء الحكم في الجزائر
ينتقد الوزير الأول''، وقصد التقرير تصريحات أبو جرة سلطاني الذي رأى أن ما
صدر عن أويحيى ''إن كان موقفا رسميا للدولة، فهو أمر خطير''. فيما نقل عن
التلفزيون التركي أن أردوغان قد يزور الجزائر شهر مارس القادم لبحث
العلاقات الثنائية.

وأفردت صحف تركية كثيرة مساحات واسعة للرد الجزائري، لكنها ركزت على
تعليقات صحف جزائرية رأت في تصريحات أويحيى سندا لفرنسا الرسمية في
''معركتها'' مع أنقرة، على خلفية قانون إنكار إبادة الأرمن. وتهكمت صحيفة
تركية على الموقف الجزائري، ووصفته بالمتخاذل في إقرار قانون تجريم
الاستعمار الفرنسي. وعادت صحيفة ''الأخبار الموضوعية (أوبجكتيف هابر) لما
سمته وقوف الوزير الأول، وهو أمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي، عام
2010 ''ضد رغبة 152 نائب برلماني تقدموا بمقترح لتجريم الاستعمار
الفرنسي''، وتحدثت أيضا عن ''عدم ثقة المعارضة في أحمد أويحيى كوزير أول
نحو الانتخابات التشريعية المقررة في البلاد شهر ماي المقبل''.

كما تساءلت صحيفة ''هابر تورك'' (أخبار تركيا) عن تجاهل الجزائر لقانون
فيفري 2005 الذي أدخل العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية مرحلة توتر على خلفية
تمجيد البرلمان في باريس لماضي البلاد الاستعماري، وجاء تعليق الصحيفة
مرافقا لتقرير عن تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى، بل وذكر موقع ''تركيا
نيوز'' الإلكتروني أن برلمان ''القسم الأوروبي من تركيا'' صوت لقانون يجرم
الاستعمار الفرنسي في الجزائر قبل أيام قليلة فقط.

فيما تعاطت صحيفة ''دايلي نيوز التركية'' والناطقة باللغة الإنجليزية،
مع الموضوع دون أية تعليقات، ونشرت تقريرا يتضمن أقوال أويحيى في الندوة
التي عقدها السبت الماضي، وعادت أيضا لتصريحات رجب طيب أردوغان حول مجازر
فرنسا في الجزائر، وكذلك فعلت صحيفة ''ميليات'' على موقعها الإلكتروني ينقل
تصريحات أويحيى وردود الفعل الغاضبة التي خلفتها داخليا.