قانون إعلام جديد بعد 20 سنة من الانتظار


السلطة تجري عملية ''ليفتينغ'' ولا تريد التخلي عن الاحتكار















30-12-2011




الجزائر: ح. سليمان



































أفرجت الحكومة، في نوفمبر 2011، عن مشروع قانون الإعلام بعد سنوات
من الأخذ والرد مع هذا الملف من قبل أكثر من 9 وزراء تداولوا على رأس وزارة
الاتصال منذ سنة 99، وعدوا كلهم بإعداد قانون لمهنة المتاعب لكنهم رحلوا
كلهم لسبب أو لآخر دون أن تتحقق وعودهم لأهل المهنة.

لكن مع هذا الانتظار الطويل والصعب تمخضت وزارة الاتصال تحت إشراف ناصر
مهل، فولدت مشروعا، لا هو أفضل من قانون الإعلام لسنة 90 ولا هو ثورة في
مجال تكريس حرية التعبير والصحافة، بالرغم من أن الفترة الفاصلة بين
المشروعين، حدث فيها ''العجب'' في ميدان تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وباستثناء فقرة واحدة، تخص فتح السمعي البصري ودون أن تحدد فترة زمنية له،
فإن القاعدة التي بُني على أعمدتها مشروع قانون الإعلام الجديد، ليست سوى
عملية ''ليفتينغ''، لا تخرج عن مبدأ ''الشك والريبة'' التي ظلت تتعامل بها
السلطة مع رجال مهنة المتاعب.

وما يسجل على مشروع قانون الإعلام، وكان وراء الجدل في البرلمان واحتجاج
الصحفيين في الشارع، أن المشروع يحمل العديد من المواد ''المفخخة''. إن
الإبقاء على فرض غرامات كبيرة في قضايا القذف يجعل من رفع التجريم عن جنح
الصحافة بلا معنى، لأن إلغاء الحبس والعمل في المقابل على تهديد المؤسسة
بالإفلاس من خلال الغرامات المفروضة يبقي على القيود قائمة أمام حرية
التعبير. فلماذا لا تكون الإدانة بالدينار الرمزي.

كما أن المادة 80 من المشروع كبّلت مهنة الصحافة بحزمة من ''الشروط''
تقتضي على ممارسيها عدم تخطيها، فأين تبدأ حدود الأمن العام والسيادة
الوطنية والمصالح الاقتصادية والدبلوماسية وأين تنتهي، فهي مواد مطاطة يمكن
تفسيرها بعدة مفاهيم، وهو ما يفتح الباب أمام التعسف في حق الصحفيين
وإعداد قائمة طويلة من القضايا المحظورة من الكتابة الصحفية. استحداث سلطة
الضبط تتشكل من 14 عضوا نصفهم يعيّنون من طرف رئيس الجمهورية والبرلمان
بغرفتيه، هو إجحاف في تركيبة سلطة الضبط التي تهيمن في تعييناتها السلطة
التنفيذية، وهو ما يعني أنها غير مستقلة وليس بوسعها الفصل في المنازعات
بالحياد المطلوب.

المادة 110 تحمل تدخلا صريحا في عمل الصحفيين، فإذا لم يعجب المقال الذي
كتبه أو التعليق الذي اختاره، يمكن أن يأتيه حق الرد ملزم نشره من أي جهة
كانت لمجرد أنها ترى بأنه لا يعجبها ما كتب. وفي حالة رفض نشر حق الرد تسلط
عقوبات وغرامات مالية كبيرة. فمن يقرر أن هناك فعلا حقا للرد، فحتى وإن
كان الصحفي متأكدا من صدقية وصحة المعلومات التي كتبها، فإنه مجبر على نشر
حق الرد، ومن ثم كل معلومة ستنشرها الصحافة مهما كانت بسيطة معرضة للتكذيب
بموجب حق الرد الإجباري. لماذا لم يتم تعيين سلطة ضبط مستقلة لمراقبة توزيع
الإشهار العمومي لضمان الشفافية وعدم استعماله من طرف السلطة للضغط على
الخط الافتتاحي للصحف الخاصة أو المستقلة.

هذه الملاحظات التي وقف عندها الصحفيون والنواب وغيرهم من المهتمين، هي
أكثر من مؤشر على أن مشروع قانون الإعلام لا يحمل في مواده ضمان ممارسة
حرية الصحافة في الجزائر، وبعبارة أخرى القضية سياسية بالأساس وليست
تشريعية.