بلعيز ينتقد التماطل في تطبيق العقوبات البديلة


وزارة العدل تحضّرالقضاة للانتخابات في جانفي المقبل















28-12-2011




بشار: ع. موساوي



































اعتبر وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، مساء أول أمس، أن
إشراف القضاة على العملية الانتخابية ''هو تحد نفتخر به ويفتخر به كل
القضاة''، مشيرا أن وزارته ''ستباشر التحضير لهذه العملية خلال شهر جانفي
القادم''.

وانتقد الوزير، في زيارته لولاية بشار، ما وصفه بـ''تماطل'' القضاة في
تطبيق نظام العقوبات البديلة، سيما في القضايا التي يتورط فيها بعض
الإطارات كالمهندسين والأطباء وحتى القضاة، متسائلا في هذا الصدد: ''هل
يمكن أن نفرط في مثل هذه الكفاءات أو نتسبب لها في ضياع مستقبلها ومستقبل
أسرها وأبنائها؟''، مشددا على ضرورة العمل بها، لأن هذه الإجراءات كما أشار
''جاءت لتطبق''. وعن موقفه تجاه ما صدر من النقابة الوطنية للقضاة، التي
اعتبرت أن رؤساء مجالس القضاء والنواب العامين يتعاملون مع تعليمات ومذكرات
وزير العدل حافظ الأختام على أنها إلزامية، رد بلعيز بصيغة ''التحدي''
وقال: ''أتحدى أي قاض وفي أي مكان إن كان يملك على ذلك دليلا مكتوبا أو
شفويا''، معتبرا أن ما صدر عنه يتعلق ''بتعليمة ذات طابع إداري محض'' تتعلق
بإجراء مرتبط بالتسيير الحسن لجهاز العدالة، ويتضمن أمرا واحدا هو ضرورة
الفصل في القضايا في الآجال المعقولة، على اعتبار أن هذا المبدأ منصوص في
المدونة الوطنية للقضاء، والمدونة الأخلاقية للقضاء، فضلا على كونها مبدأ
عالميا، متسائلا: ''هل يعقل أن تبقى القضايا المستعجلة عالقة لـ5 سنوات ثم
يفصل فيها بعدم الاختصاص''. وذكر الوزير أنه عمل لـ40 سنة في الجهاز
القضائي ومارس مهنة القضاء، وبالتالي ''لا يعقل أن يصدر مني مثل هذا
الأمر''.

وبشأن الانتقادات التي يتعرض لها القضاء من المنظمات الحقوقية، على غرار
هيئة قسنطيني، رد بالقول: ''أنا ديمقراطي وأؤمن بالديمقراطية، وهذا
الانتقاد يدرج ضمن الديمقراطية، ومن حق أي مواطن انتقاد أي مؤسسة
جمهورية''.

وشدد السيد بلعيز على ضرورة تسليم الأحكام والقرارات الإدارية بأقصى
سرعة ممكنة للمواطن، داعيا القضاة للتجاوب مع المواطنين واستقبالهم بطريقة
محترمة، حتى ''يقصد المواطن جهاز العدالة وهو مرتاح''، معلقا بالقول: ''ما
الذي يمنع قاضيا من استقبال مواطن ومرافقته إلى غاية تحقيق مبتغاه، أو يمنع
جهازا قضائيا من توفير مشروبات وجرائد ومجلات للمطالعة للمواطن قبل أن
يتسلم الوثائق التي يرغب في الحصول عليها؟''.