قال إن القوانين الجزائرية بحاجة إلى تطبيق وليس تعديل


غزالي يعتبر حزبه معتمدا بموجب القانون















28-12-2011




الجزائر: ب. سهيل



































امتنع السيد سيد أحمد غزالي، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية (قيد
التأسيس) عن الرد بخصوص مشاركة تشكيلته السياسية في حال اعتمادها في
الانتخابات التشريعية القادمة وترشحه لرئاسيات ,2014 مكتفيا بالقول إن
''حزبه معتمد بموجب القانون''. كما اعتبر غزالي أن القوانين الجزائرية في
حاجة إلى تطبيق وليس لتعديل.

وسجل السيد غزالي، خلال نزوله ضيفا، أمس، على حصة ''نقاط على الحروف''
لإذاعة الجزائر الدولية، وجود ''تناقض صارخ'' بين النصوص القانونية
وتطبيقاتها في الميدان، مقترحا ''تشخيصا صحيحا'' للوضع ''إذا أردنا أن نغير
الأمور في الاتجاه الإيجابي واحترام القوانين وعدم إقصاء أي فئة من
المجتمع''. وقال السيد غزالي إن أحسن طريقة لتفادي الانزلاقات ''هي العمل
على إيجاد نوع من التوازن بين الرأي الرسمي والرأي المعارض''، ملاحظا أن ما
يجري اليوم ''هو لغو وتلاعب''. ويرى رئيس الحكومة سابقا أن إرساء
الديمقراطية هو ''مشروع طويل الأمد يبدأ بخطوة هامة جدا وهي احترام
القوانين''، مذكرا بأن الإصلاحات في الجزائر تمت مباشرتها سنة 1989 من خلال
تعديل الدستور والقوانين الأخرى ذات الصلة بالممارسة الديمقراطية. ودافع
غزالي عن حصيلته عندما كان على رأس الجهاز التنفيذي بداية التسعينات، مؤكدا
في هذا الشأن أن قانون المحروقات لسنة 1991 سمح بالقيام بأكبر الاكتشافات
النفطية والرفع من الإنتاج الوطني في المجال. وقال غزالي إن الإصلاحات التي
تمت لحد الآن ''تسمح للجزائريين بتفجير طاقاتهم المبدعة سواء كأشخاص أو
مجموعات أو مؤسسات''، مشيرا أن الجزائر وبالنظر إلى كل ما تملكه من ثـروات
بشرية وطبيعية، كان بإمكانها أن تكون أحسن مما هي عليه الآن.