النواب احتموا بتقرير مجلس المحاسبة لانتقاد السياسات العمومية


جودي يدعو لإخطار القضاء بأي تجاوزات في تسيير الصناديق الخاصة















28-12-2011




الجزائر: جمال فنينش



































وظف نواب بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، تقرير مجلس المحاسبة، لانتقاد
السياسة العمومية في إنفاق موارد الميزانية وتسيير الحسابات والصناديق
الخاصة.

وطلب البرلماني أحمد معوش في تدخله خلال مناقشة مشروع قانون تسوية
الميزانية لسنة 2009، من وزير المالية كريم جودي تقديم تفسيرات لما جاء في
التقرير، بخصوص ''أداء وزارة التضامن''. وسجل غياب إحصاء لفئة المحتاجين.
وتساءل النائب العربي بايزيد عن مبررات الحكومة في عدم إنفاق الميزانية
المخصصة لمحو الأمية وعدم فعالية صندوق دعم مربي المواشي الذين يعانون من
صعوبات جمة في الاعتناء بهذه الثـروة.

ودعا النائب علي براهيمي وزير المجاهدين لتقديم تفسيرات عن تجاوز قطاعه
في سنة 2009 الاعتمادات المخصصة بـ33,6 مليار دينار جزائري. وجدد النواب في
مداخلاتهم دعوة الحكومة لتقديم قانون تسوية الميزانية بفارق سنة بدل ثلاث
سنوات مثلما هو معمول به حاليا، في حين شجب نواب حركة النهضة مناقشة
القانون بعد خرق القانون العضوي الناظم لقوانين المالية الذي يشترط أن يرفق
قانون المالية بقانون ضبط الميزانية.

واستغل نواب من حمس المنبر لرد الهجوم عليهم، وخصوصا الانتقادات
الصادرة عن الأرندي الذي وصف طموحات الإسلاميين في الفوز بالانتخابات
بالأحلام اللذيذة. وقال النائب كمال قرقوري: ''أحلام لذيذة لكم أيضا في
.2012 أحلامنا تنطلق من قاعدة مفادها أحلام الأمس حقائق اليوم وأحلام اليوم
حقائق الغد''. وصدرت عن نواب إسلاميين مطالب بحكومة حيادية تتولى تنظيم
الانتخابات.

وحملت كثير من المداخلات وخصوصا الصادرة عن نواب المعارضة، طابع حملة
انتخابية مسبقة، محتمين بتقرير المجلس. في حين نفى وزير المالية، كريم
جودي، عدم احترام التشريع أو اختلالات مالية في تسيير أموال الصناديق
الخاصة. وكشف عن وجود ما أسماه ''ضعفا في استعمال بعض الحسابات''.

وبخصوص ما قاله رئيس مجلس المحاسبة، أول أمس، حول وجود اختلالات في
تسيير هذه الصناديق، قال وزير المالية ''إن المجلس وافق على كل معطيات
النص''، ودعا من يتحدث عن وجود اختلالات لـ''مباشرة إجراءات المتابعة''، أي
اللجوء إلى إخطار القضاء وفتح متابعات قضائية''. واستبعد وزير المالية
اللجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات العام الجاري، موضحا أنه بالعكس من ذلك تم
تعزيز أرصدته بمداخيل إضافية.

وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني، مساء أمس، بالأغلبية على قانون تسوية
الميزانية لسنة 2009، ولقي المشروع دعم نواب الأفالان والأرندي والأحرار
وبعض أحزاب الشتات السياسي. فيما فضل نواب حمس والتغيير والعمال الامتناع،
وغاب عن الجلسة نواب الإصلاح والنهضة والجبهة الوطنية الجزائرية. وطلب رئيس
المجلس الشعبي الوطني، في ختام الجلسة، من وزارة المالية التدخل لحل قضية
سندات الملكية، مشيرا إلى صعوبة الحصول عليها، ما أفرز حالات فساد في أغلب
ولايات القطر.