''التعاون الإسلامي'' أعلنت تلقيها رسالة من بوتفليقة ومدلسي


الجزائر تدعو رسميا ملاحظين دوليين للانتخابات التشريعية















28-12-2011




الجزائر: عاطف قدادرة



































شرعت وزارة الخارجية، بتكليف من الوزير الأول، أحمد أويحيى، في
تقديم طلبات لمنظمات دولية من أجل إيفاد ملاحظين لحضور الانتخابات
التشريعية، المقررة خلال ربيع .2012 وأعلنت منظمة التعاون الإسلامي أن
مسؤولا جزائريا تقدم لها، أمس، بخطاب مزدوج من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
ووزير الخارجية مراد مدلسي، تطلب الجزائر فيه إرسال المنظمة لملاحظين.

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان على موقعها الرسمي، أن الأمين
العام للمنظمة، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي، استقبل، أمس، في مقر
الأمانة العامة للمنظمة، القنصل العام للجزائر بجدة، صالح عطية، ''الذي
سلمه رسالتين من كل من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ومن وزير
الخارجية مراد مدلسي''.

وذكر ذات المصدر أن مضمون الرسالة الأولى كان ''دعوة من وزير الخارجية،
مراد مدلسي، للأمين العام للمنظمة لإيفاد وفد من الملاحظين من المنظمة في
إطار الانتخابات التشريعية التي ستنظمها الجزائر خلال ربيع ,''2012 أما
الرسالة الثانية، كما جاء في بيان المنظمة، ففيها تأكيد الرئيس بوتفليقة
''على عزم الجزائر على اطراد تعزيز علاقاتها الثنائية مع منظمة التعاون
الإسلامي، مشيدا بجهود البروفيسور إحسان أوغلي في سبيل ترقية عمل المنظمة
وأدائها''. ونقل البيان عن الأمين العام للمنظمة ''إشادته بحرص الرئيس
بوتفليقة على دعمه المتواصل للعمل الإسلامي المشترك، والاهتمام الخاص الذي
توليه الجزائر لمنظمة التعاون الإسلامي ومساندة نشاطها''.

وأوكل بوتفليقة للحكومة في مجلس وزراء عقد أخيرا بتوجيه الدعوات ''دون
تأخير في الإجراءات اللازمة'' لدى جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي
ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة، من أجل
دعوة كل هذه المنظمات إلى إيفاد ملاحظيها للتشريعيات القادمة على نحو
ملموس.

وقالت مصادر حكومية لـ''الخبر'' إن الوزير الأول، أحمد أويحيى، أوكل إلى
وزارة الخارجية أن تباشر مساعي لدى هذه المنظمات الدولية والإقليمية من
أجل إيفاد ملاحظين دوليين للانتخابات التشريعية التي لم يحدد تاريخها بعد.

وقال الرئيس بوتفليقة إن الانتخابات التشريعية المقبلة ''ستجري في كنف
تعددية سياسية غير مسبوقة، بمشاركة طبقة سياسية ستتعزز بأحزاب سياسية جديدة
وبالتسهيلات التي أقرها القانون لصالح المترشحين الأحرار''. وجدد ''عزمه''
على السهر على تأمين كافة ضمانات الشفافية في الانتخابات.

وحضور ملاحظين دوليين في الانتخابات التشريعية أحد أهم مطالب حزب التجمع
من أجل الثقافة والديمقراطية، لكن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يرى
أن توقيت حضورهم يجب أن يسبق التشريعيات بأشهر لـ''مراقبة القوائم
والتمويل وتوازن التغطية الإعلامية''.

وقررت الحكومة، بالإضافة لإيفاد ملاحظين، إشراف القضاء على العملية
الانتخابية، فيما تعيب مجموعات سياسية على قانون الانتخابات غياب تفاصيل
حول شكل الإشراف القضائي وإحالة ذلك على نصوص تطبيقية تحددها الحكومة
نفسها.