أعلنت الجزائر عن استعدادها لتعزيز
التعاون مع السلطات الليبية الجديدة، وأكدت ترحيبها بزيارة وفد عن المجلس
الانتقالي، وأشارت إلى اتصالات يقوم بها سفير الجزائر بطرابلس جارية بهذا
الخصوص. كما شددت على أهمية التعاون المني بين البلدين.
صرح عمار
بلاني، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية لـ''الخبر'' أمس، ''نرحب بزيارة
وفد المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا للجزائر''، مشيرا إلى أن ''مشاورات
واتصالات جارية بهذا الخصوص مع الجانب الليبي بواسطة السفير الجزائري (عبد
الحميد بوزاهر) في طرابلس''. وأضاف بلاني أنه من شأن برنامج الزيارة
المرتقبة أن يؤدي إلى تشكيل لجان عمل قطاعية مشتركة حول مجمل القضايا ذات
الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مسألة التعاون الأمني الذي تعتبرها الجزائر
''محورية وذات أولوية قصوى''، على حد تعبير الناطق الرسمي.
وردا على
التصريحات التي أدلى بها رئيس المجلس الانتقالي، مصطفى عبد الجليل، والتي
ألمح فيها إلى غموض موقف الجزائر من المجلس الانتقالي، قال عمار بلاني
معلقا ''أذكركم بأن وزارة الخارجية أصدرت بتاريخ 22 سبتمبر الماضي، بيانا
رسميا عبرت من خلاله بوضوح عن إرادة الحكومة الجزائرية للعمل بشكل وثيق مع
السلطات الجديدة في ليبيا من أجل إرساء جسور تعاون ثنائي مثمر للبلدين وبما
يخدم مصلحة الشعبين''.
وتابع نفس المسؤول ''لقد سبق للوزير مراد مدلسي
وأن أكد من على منبر الجمعية العامة السنوية لمنظمة الأمم المتحدة في
نيويورك إرادة الجزائر القوية للعمل فورا مع السلطة الجديدة في ليبيا من
أجل ترقية التعاون المثالي والشامل في إطار التضامن والروابط الأخوية التي
تجمعنا مع الشعب الليبي الشقيق''.
وتستهدف هذه الخطوة الجزائرية إنهاء
حالة التوتر التي سادت العلاقات بين البلدين منذ الإطاحة بالعقيد معمر
القذافي، واستقبال الحكومة لأفراد من عائلة القذافي وكذلك مساندتها لنظامه
طيلة الثورة الليبية منذ 17 فيفري الماضي، كما استقبلت الجزائر بداية الشهر
الحالي عائشة القذافي وشقيقيها هنيبعل ومحمد، وصفية الزوجة الثانية
للقذافي. وجاء اعتراف الجزائر بالمجلس الانتقالي الليبي بعد إعلان رئيس
الاتحاد الإفريقي وتسجيل الرسالة التي بعث بها المجلس الوطني الانتقالي إلى
الاتحاد الإفريقي، وتسجيل بيان المجلس الإفريقي للسلم والأمن المنعقد في
نيويورك يوم 20 سبتمبر ,.2011
وبالنسبة إلى الحكومة الجزائرية، تشكل
المسألة الأمنية هاجسا يهدد الاستقرار الذي يخيم على أغلب مناطق البلاد،
ولا سبيل لمعالجة هذا الهاجس سوى جلوس الطرفين حول طاولة الحوار لإرساء
برنامج عمل من أجل تعاون مشترك يبدأ بتبادل المعلومات والتحاليل حول انتشار
الأسلحة في منطقة الساحل، وما يشكله من خطر، ولاسيما إمكانية أن تستثـمر
جماعات إرهابية لتنظيم القاعدة مجريات الأحداث في ليبيا وتقوي تواجدها في
المنطقة. وكانت الدبلوماسية الجزائرية قد تحركت على أكثـر من صعيد لحشد
الدعم لوجهة نظرها، وقد استقبلت لهذا الغرض وفود أوروبية وأمريكية وعربية
ناقشت معهم مخاطر انتشار السلاح القادم من ليبيا، وتضخم نفوذ القاعدة في
المنطقة.