قالت إن القوانين تعكس قراءة خاطئة للوضع الإقليمي والداخلي


النهضة تحمّل السلطة والأحزاب المقرّبة منها ''مسؤولية فشل محتمل للإصلاحات''















06-10-2011




الجزائر: عاطف قدادرة
























اتهمت حركة ''النهضة'' الحكومة بالتناقض بين بيان مجلس الوزراء
والأفكار الواردة وبين النصوص القانونية التي بدأ البرلمان مناقشتها. وجاء
في كلمة عن نواب حركة النهضة، ''تسجيلها أن السلطة ''لم تع التحولات
الجارية في المحيط الإقليمي والتحولات داخل المجتمع ومازالت تصر على
قراءتها الخاطئة لمجريات الأحداث وتعالجها بمعالجات خاطئة''. وتحصي الحركة
على مشروع الانتخابات ما سمته ''ثغرات كثيرة وخطيرة تأتي على العملية
الانتخابية لتنسفها من الجذور''.
وفي ملاحظات الحركة التي وزعت على
الصحافة أن المشروع ''يؤكد نوايا السلطة في عدم جديتها إلى الذهاب إلى
إصلاحات حقيقية وديمقراطية حقيقية، وذلك بتقديم مشروع قانون يشجع على
التزوير ويحميه''، وتأسفت أن ''القانون تم تحضيره على المقاس دون تشكيل
لجنة لصياغته من الطبقة السياسية الجادة ومكونات المجتمع والشخصيات الوطنية
الفاعلة، حيث يمنح صلاحيات واسعة للإدارة وخصوصا الولاة لضمان ديمومة
البقاء في السلطة بتركيبتها السياسية التحالفية الحالية''.
وضمت الحركة
صوتها لأحزاب لا ترى تناسقا بين وعود الرئيس وشكل القوانين الصادرة، وزادت
لهذه الملاحظات انتقادها ''للدور السلبي للحكومة في العملية والالتفاف على
مطلب الطبقة السياسية بإجماع في المشاورات التي أجريت والتي كان مطلبها
الإشراف القضائي على العملية الانتخابية''.
وانتقدت النهضة ''استعمال
ورقة المرأة تحت شعارات براقة لضمان ديمومة البقاء في السلطة من قبل أحزاب
السلطة بعد أن فقدت الأوراق النضالية''. وحمّلت أي فشل محتمل للإصلاحات
لجهتين هما: ''السلطة بإصرارها على منهجية خاطئة في المعالجة وأحزاب السلطة
بشقيها، التي تمارس الحكم أو تلك التي رضيت بدور المعارضة للتطبيل
والمنتفعة من الوضع الحالي''.