الخارجية تجدد الالتزام بتسليم أركان القذافي المطلوبين وتؤكد


''لا وجود لرئيس المخابرات الليبية في الجزائر''















06-10-2011




الجزائر: عاطف قدادرة
























أفادت وزارة الخارجية أنها ستطبق قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق
بأركان نظام معمر القذافي المطلوبين دوليا ''دون تردد''، في أول إعلان رسمي
حول شكل التعاطي المفترض للجزائر مع أي لجوء للقذافي إليها أو الدائرة
المقربة منه. ونفت الخارجية في نفس السياق وجود مدير المخابرات الليبية في
عهد نظام القذافي، عبد الله سنوسي، في الجزائر.
وقال المتحدث باسم وزارة
الخارجية، عمار بلاني، في بيان مكتوب أرسل لصحفيين، إن المعلومات التي
تناقلتها وسائل إعلام بشأن وجود مدير مخابرات النظام الليبي السابق ''غير
صحيحة وليس لها أي أساس من الصحة''. وأضاف بلاني، مساء أول أمس، ''سبق لي
أن كذبت بصورة مشددة مزاعم وادعاءات سابقة حول وجود العقيد الليبي معمر
القذافي في الجزائر''.
وكانت القناة الفضائية ''العربية'' بثت خبرا قالت
فيه إن المدير العام للمخابرات الليبية السابق عبد الله سنوسي شوهد في
الجزائر، دون أن تقدم تفاصيل أخرى حول المكان الذي شوهد فيه، أو إن كان بين
أيدي السلطات أم حرا طليقا. وعبد الله السنوسي عسكري ليبي، وزوج أخت صفية
فركاش الزوجة الثانية للعقيد معمر القذافي، لذلك تعتقد قراءات أنه يفضل
الهروب إلى الجزائر في وجود زوجة القذافي صفية ضمن أفراد العائلة الذين
استقبلتهم الجزائر نهاية أوت الماضي لدواع، قالت إنها ''إنسانية''. وقال
بلاني في بيان النفي، إن ''وزير الخارجية مراد مدلسي سبق له أن أكد أن
الجزائر ملتزمة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، فإنها ستقوم بذلك دون تردد''، في
إشارة منه إلى امتناع الجزائر عن استقبال أي من القيادات السابقة في
النظام الليبي المشمولة بالعقوبات التي أقرها مجلس الأمن والمطلوبة للمحكمة
الجنائية الدولية.
ويخضع السنوسي لمذكرة اعتقال من الشرطة الدولية
''الأنتربول'' رفقة الزعيم الليبي ''الهارب'' معمر القذافي، ونجله سيف
الإسلام، بناء على طلب من المحكمة الجنائية الدولية، لاتهامهم بارتكاب
''جرائم ضد الإنسانية.''وتسمح المذكرة الحمراء، التي تم توزيعها على 188
دولة عضو في المنظمة الدولية، للدول التي قد يلجأ إليها القذافي باعتقاله
وتسليمه إلى المحكمة الدولية، ورغم أن المذكرة لا تعني إجبار الدول على
تسليم أو اعتقال المشتبهين الذين تصدر هذه المذكرة بحقهم، فإنها تعادل
قائمة أكثر المطلوبين للعدالة.
وجاء طلب للمدعي العام للمحكمة الدولية،
لويس مورينو أوكامبو، بحق الثلاثة، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتشمل
القتل والاضطهاد، تدعي المحكمة الدولية أنها وقعت في أنحاء ليبيا مابين 15
فيفري وحتى 28 من الشهر ذاته. وصرح أوكامبو بأن اعتقال ''المشتبهين''
الثلاثة يقع مبدئيا على عاتق ليبيا ضمن مسؤولياتها كعضو في الأمم المتحدة،
وليس قوات التحالف.