ولد قابلية يؤكد أن تنظيم الانتخابات مسؤولية الإدارة وحدها ويصرح


''بوتفليقة رفض شرط المستوى الجامعي في الترشح للبرلمان''















06-10-2011




الجزائر: جمال فنينش


































رفض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مطلب الأحزاب السياسية بما
فيها جبهة التحرير الوطني، تقييد حق الترشح للمجالس المنتخبة بالحصول على
مستوى علمي معين واعتبر ذلك ''استفزازا''، حسب ما أورده وزير الداخلية
والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، في المجلس الشعبي الوطني، أمس، خلال
رده على النواب
في ختام مناقشة مشروع قانون الانتخابات.


نقل وزير الداخلية عن الرئيس بوتفليقة قوله ''إن اشتراط الحصول
على مستوى عال من التكوين للترشح استفزاز، وأن الجزائريين كلهم سواسية،
والمسؤولية تقع على الأحزاب في اختيار مرشحيها''.
وأورد ولد قابلية عن الرئيس ''إن من حق كل ناخب يتمتع بحريته وحقوقه السياسية أن يرشح نفسه للانتخابات''.
ونفى
الوزير أن يكون مقترح إقالة الوزراء المرشحين من الحكومة قبل ثلاثة أشهر
من موعد الانتخابات الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 93، قد صدر عن
مكتبه، وأضاف أن المقترح ورد في قائمة مقترحات الأحزاب إلى لجنة المشاورات
السياسية التي ترأسها رئيس مجلس الأمة، عبد القدر بن صالح، وينطبق الأمر،
حسب قوله، على المادة 67 التي أسقطتها اللجنة القانونية والخاصة بتجريد
النواب من مقاعدهم في حالة تخليهم عن أحزابهم التي ترشحوا تحت مظلتها.
وأكد
الوزير في رده على النواب أن الإدارة الجزائرية هي من يتولى تنظيم
الانتخابات، وقال في تصريح جانبي للصحافيين ''إننا لسنا تحت وصاية الأمم
المتحدة مثل هايتي حتى تتولى إدارة أخرى تنظيم الانتخابات''، مظهرا حساسية
كبيرة على المطالب التي عبّر عنها النواب بتولي إدارة محايدة الإشراف على
العملية الانتخابية لتجنب التزوير.
وأشار الوزير إلى أن الحديث عن
التزوير بدأ في بلادنا منذ 1967، يوم إجراء الانتخابات البلدية. ودعا لوقف
اتهام الإدارة بالتلاعب بالنتائج.
وأرجع ولد قابلية التعجيل بتقديم
النصوص الإصلاحية على الدستور بسبب تعقيد إجراءات التصويت على الدستور،
وقرب موعد المواعيد الانتخابية، وقال ''إن تعديل الدستور يتطلب استشارة
واسعة وعرضه على البرلمان للمصادقة عليه، ثم جمع غرفتي البرلمان، ثم
الاستفتاء الشعبي عليه ما يتطلب سنة على الأقل من العمل''.
وانتقد
الوزير تعديلات اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني وخصوصا تعديل
المادة 83 المتعلقة بطريقة انتخاب رئيس المجلس البلدي. ووعد بتقديم تعديل
للعودة إلى النص الأصلي، مؤكدا أنه ''لا ضير في تناقض أحكام هذه المادة كما
وردت في المشروع، ومع مادة مماثلة مع قانون البلدية، بحجة أن القانون
العضوي أسمى من القانون العادي''.
وشدد وزير الداخلية في رده على
النواب على أن النصوص التي جاءت بها الحكومة منسجمة مع توجيهات رئيس
الجمهورية. وشهد اليوم الأخير من مناقشة قانون البلدية مطالبة نواب
المعارضة، أمس، بحكومة محايدة غير متحزبة تتولى تنظيم الانتخابات التشريعية
المقبلة. وقال النائب مجيد بكتاش من التحالف الوطني الجمهوري، في تدخله في
اليوم الأخير من المناقشة، إن الفقرة الأخيرة من المادة 93 التي تلزم
الوزراء المرشحين بالاستقالة قبل 3 أشهر غير كافية، مضيفا أن المنطق يدفع
لأن ينعكس حكم هذه المادة المطلب على كل الحكومة بما فيها الوزير الأول
وليس الوزراء المرشحين فقط.
ورأى النائب علي براهيمي ''أن استقالة
الوزراء المرشحين لا معنى لها، لأننا في حاجة إلى حكومة غير حزبية وغير
متحزبة لضمان انتخابات نزيهة''.
وحذر النائب من مخاطر تجريد القضاء من
مصداقيته عبر توريطه في عمليات تزوير جديدة، مشككا في نية السلطة في المضي
في إصلاحات حقيقية، ودليله في ذلك اختراق أحكام الدستور الحالي من خلال عدم
تعيين رئيس جديد للمجلس الدستوري خلفا للرئيس الحالي الذي انتهت عهدته في
سبتمبر الماضي. في حين حمّل النائب محمد حديبي مسؤولية فشل الإصلاحات إلى
السلطة وأحزاب السلطة بشقيها سواء الموجودة في الحكومة أو تلك التي رضيت
بدور المعارضة المستفيدة من نظام الحصص.