تقترح على الثلاثية المصغرة في مارس المقبل
المطالبة بإعادة القرض الاستهلاكي وزيادة الرسوم على المواد المستوردة
12-01-2012
الجزائر: سمية يوسفي
كشف مصدر مسؤول لـ''الخبر''، عن الانتهاء من إعداد التقرير
النهائي الخاص بفوج العمل المكلف في إطار الثلاثية الأخيرة لشهر ماي
الماضي، بترقية الإنتاج الوطني. مشيرا إلى أنه تم اقتراح 142 إجراء لحماية
الإنتاج المحلي سيتم مناقشتها خلال الثلاثية المصغرة المزمع عقدها شهر مارس
المقبل. وحسب نفس المصدر، فإن المشاركين في آخر اجتماع لهذا الفوج،
المنعقد يوم 8 جانفي الماضي، نددوا بما آلت إليه السوق الوطنية التي أصبحت
بمثابة ''البازار'' في ظل غياب الإجراءات الخاصة بحماية الإنتاج الوطني،
مما شجع الاستيراد على حساب ترقية الإنتاج الوطني، الأمر الذي تسبّب في رفع
معدل التضخم وبلوغ أسعار المواد الاستهلاكية خاصة الفلاحية أسعارا قياسية.
في
نفس الإطار، قال نفس المصدر أن المتدخلين في الاجتماع الذي حضره وزير
الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، السيد محمد بن
مرادي وممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات الباترونا
للقطاع الخاص والعام، ركزوا على مطلب اعتماد رسوم جمركية مرتفعة بالنسبة
للمنتجات النهائية المقبلة مقابل إلغائها للمواد الأولية المستعملة في
الإنتاج المحلي. واعتبر هؤلاء أن اقتراح إعادة بعث القروض الاستهلاكية
الخاصة بالمنتجات الوطنية، من أهم الوسائل التي يمكن لها تشجيع الإنتاج
المحلي.
من جهة أخرى، تضمن الـ 142 إجراء، العديد من المحاور أهمها
حماية الاستثمار والإنتاج الوطني من البيروقراطية وظاهرة التقليد والسوق
الموازي، إلى جانب الحواجز التي تعرقل الاستثمار المحلي. في نفس السياق،
تطرّق نفس التقرير إلى ضرورة ترقية الإنتاج الوطني بإيجاد طرق جديدة لتغيير
نمط الاستهلاك المحلي وتوجيهه نحو المنتجات المصنوعة وطنيا.
ومن بين
الإجراءات الأخرى، جاء في التقرير بند يتطرق إلى ضرورة استغلال فرص
الاستثمار الأجنبي الخارجي لصالح ترقية الإنتاج الوطني، إلى جانب تحفيز
دخول المؤسسات الوطنية للبورصة. بخصوص ترقية الإنتاج الفلاحي، تضمّن نفس
التقرير اقتراحين يتمثل الأول في تدعيم تطوير الموارد الفلاحية، أما الثاني
فيتكلم عن تطوير الموارد المائية المخصصة للقطاع.
على صعيد آخر، كشف ذات المصدر أن التقرير سيتم مناقشته إلى جانب القرارات التي تم اتخاذها خلال اجتماعي 28 ماي و29 سبتمبر الماضي.