أطلقت مصالح الأمن سراح جميع
الموقوفين الذين اعتقلتهم في المواجهات التي وقعت أول أمس، بعدما منعتهم من
الاعتصام أمام مقر ولاية الأغواط للمطالبة بإلغاء قائمة السكن الهش.
عادت
الحركة، نهار أمس، إلى مختلف شوارع مدينة الأغواط، باستثناء المحور الرابط
بين مفترق الطرق بالمعمورة ومقر ولاية الأغواط، بعد تمركز قوات الأمن به
لمنع المحتجين من الاقتراب من مقر الولاية للاعتصام.
وقد قرر المحتجون
المكوث بجوار ساحة المقاومة وتفادي الاحتكاك بأعوان الأمن، وبالتالي تفادي
سيناريو اليوم السابق بعدما أبدى أعوان مكافحة الشغب إصرارهم على تفريق
المحتجين بكل الوسائل.
وأشار بعض المحتجين الذين التقتهم ''الخبر'' إلى
أن احتجاجهم سلمي، والدليل على ذلك توزيعهم للورود على أعوان الأمن وتثبيت
وردة في كل قنبلة مسيلة للدموع، إضافة إلى غياب أي مظهر للعنف والتخريب
خلال الحركة الاحتجاجية التي دخلت أسبوعها الأول، رافضين في هذا السياق
تحويل أهدافها السلمية ومحاولات تشويهها من طرف بعض الأطراف والأشخاص الذين
يحاولون أن يندسوا في صفوفهم وكذا تبني احتجاجهم، الأمر الذي جعلهم يرفعون
الأعلام الوطنية وصور مكبرة لرئيس الجمهورية للتأكيد على أن الاحتجاج ضد
بعض المسؤولين، ويهدف لكشف التلاعب وغياب العدالة الاجتماعية، وأن سلوكهم
حضاري وبعيد عن أوجه احتجاج العام الفارط.
وأشارت مصادر ''الخبر'' إلى
أن عدد الموقوفين تجاوز 40 شابا، بعضهم قصّر تم إطلاق سراح جميعهم بعد
التحقيق معهم، فيما غادر الجرحى المستشفى بعد تلقيهم العلاج لكون إصاباتهم
محدودة. وأكد المحتجون استمرار احتجاجهم واعتصامهم بجوار الولاية أو ساحة
المقاومة التي تحولت إلى ساحة الكرامة إلى غاية إلغاء قائمة السكن الهش،
وفتح تحقيق في قائمة المستفيدين الذين تحصلوا على سكنات بفضل تواطؤ بعض
المسؤولين، متسائلين عن السبب في عدم منح هؤلاء السكن قبل أو أثناء زيارة
رئيس الجمهورية الشهر الفارط، وضرورة فتح تحقيق معمق في برامج القضاء على
السكن القصديري التي تم تخصيصها بالمحافير وحي بوضياف بالعسافية، في
السنوات الفارطة، وهوية المستفيدين حاليا من السكنات وقطع الأراضي التي تم
تخصيصها لهذا البرنامج الضخم، بينما تظل مئات العائلات منذ عشرات السنين
تقطن في سكنات قديمة وضيقة ومستودعات لا تليق بالسكن.