في ظل اتهامات متبادلة بتجاوز القانون الأساسي


المحامون يغلقون مقر النقابة بمجلس قضاء تبسة ويطالبون بحضور النقيب















10-01-2012




تبسـة: زرفاوي عبدالله

























أقدم عشرات المحامين بمجلس قضاء تبسة صبيحة أمس، على غلق مقر مكتب
النقابة احتجاجا على ما وصفوه بتجاوزات خطيرة للقانون الأساسي واحتقار
الزملاء من طرف ممثل المندوبين، مطالبين النقيب على مستوى ناحية عنابة
بالنزول للاستماع لانشغالات المحامين.

وقال مجموعة من المحتجين الذين التقتهم ''الخبر'' أمام مقر النقابة
بمجلس قضاء تبسة، إن الأمور بلغت حدا لا يطاق، فمجلس القضاء يتوفر على 6
مندوبين من بين 31 مندوبا نقابيا لناحية نقابة المحامين بعنابة، وكلهم على
نفس المستوى من تمثيل المحامين، غير أن نقيب الناحية بعنابة تجاوز كل
الأعراف والقوانين بتعيين أحد الزملاء كمنسق للمندوبين، هذا الأخير وجهوا
له عتابا بالتقصير في تمثيلهم والاستخفاف بقيمتهم أمام القضاء، إضافة إلى
اعتبار نفسه كنقيب في ناحية جديدة اسمها تبسة. ويصر المحامون على ضرورة
حضور نقيب المحامين لناحية عنابة واتخاذ إجراءات بتجميد عمل المندوبين
الستة إلى غاية ظهور نتائج التحقيق في التلاعب والتمييز في منح التسخيرات
وملفات المساعدة القضائية وحتى التسيير المالي والإداري لمكتب نقابة
المحامين بتبسة. من جهته، قال الأستاذ محمد قواسمية إنه معين من قبل نقيب
الناحية كمندوب رئيسي للمندوبين بمجلس قضاء تبسة، وهو الإجراء المعمول به
في كل المجالس القضائية التابعة للناحية، وأنه لا يجد ما يخفيه في هذا
الملف، وأن بعض الزملاء تحركهم نزعات ذاتية لصراع خفي حول المساعدة
القضائية التي يشارك فيها المحامون عن طريق تكليف رسمي. وفيما تعلق باتهامه
فيما يخص الانفراد بقرارات الاستفادة من التسخيرات، نفى ذات المتحدث
احتكارها، وأكد أن القائمة موجودة، وهو مستعد لاستقبال أي ممثل عن نقابة
ناحية عنابة. كما وجه نفس المتحدث اتهاما بالتقصير للنقابة من حيث الرد على
انشغالات المواطنين وشكاويهم فيما تعلق ببعض التصرفات غير القانونية
للمحامين، مطالبا بضرورة أخذ الأمور بجدية أكثـر في هذه النقطة التي مست
المهنة، موضحا أنه دعا لاجتماع عام غدا الأربعاء قصد اتخاذ القرار المناسب
من طرف الأغلبية التي يجب أن يخضع لها الجميع.

من جهته، أوضح النائب العام بمجلس قضاء تبسة، في لقاء مع ''الخبر''
بخصوص تصريحات إهانة المحامين من طرف القضاة بأنه لا يتوفر لديه أي ملف في
هذا الشأن، وأن علاقة القضاة بهيئة الدفاع تسير وفقا للقانون. وأكد بأنه
مستعد لتقديم يد المساعدة لجميع المحامين قصد تسهيل أداء مهمتهم النبيلة
التي ''نسعى لها جميعا وهي ضمان حقوق الدفاع''، فيما لم نتمكن من سماع موقف
نقيب المحامين لناحية عنابة الذي كررنا محاولات الاتصال به، إلا أن هاتفه
ظل يرن دون رد.