تقريرها لـ2011 اقتصر على أحداث جانفي وبعض إصلاحات بوتفليقة


الجزائر تنجو من ''مقصلة'' العفو الدولية















10-01-2012




الجزائر: محمد شراق
























أمنسيتي ''تبرّئ'' الجزائر من تهم إرسال مرتزقة إلى ليبيا















هذّبت منظمة العفو الدولية، خطابها تجاه الجزائر، في تقريرها السنوي
لعام 2011، المفرج عنه أمس، وسردت معطيات ''عابرة'' لمجرى أحداث غطت عليها
الإضطربات التي حصلت في مصر وتونس والاحتجاجات في المغرب، بينما ''برّأت''
أمنيستي، الجزائر، من تهم إرسالها مرتزقة

للقتال إلى جانب قوات العقيد المقتول، معمر القذافي.

لم تنل الجزائر ''حصتها المعتادة'' في تقارير ''أمنيستي'' من التهجّم
والانتقاد للواقع الحقوقي، السياسي والاجتماعي، ونجت من مقصلتها بمضمون
''خفيف'' حمله التقرير الجديد لعام 2011 الذي كشفت عنه أمس، مكتفية بسرد
أحداث أوردها التقرير بشكل ''عابر''، لينتقل إلى بلدان مجاورة للجزائر،
منحتها أمنيستي، حصة معتبرة جدا من السرد أحيانا والتهجم أحايين أخرى،
مستخدمة في ذلك مادة دسمة، وجدتها في الاضطرابات التي شهدتها المنطقة
العربية.

وخلافا لتقارير منظمات دولية، نشرت غضون العام المنصرم، بمضامين سلبية
حول ملفات متعددة، ذكرت المنظمة الدولية، أحداث ما يعرف بـ'' الزيت
والسكر'' التي حصلت بالجزائر شهر جانفي من العام المنقضي، وانتقلت على نطاق
واسع من التراب الوطني احتجاجا على غلاء الأسعار، بينما أشارت أمنيستي،
أنها كانت الشرارة الأولى للاحتجاجات المنادية بالإصلاح السياسي، التي
اندلعت اعتباراً من 12 فيفري، اليوم الذي شهد أول مسيرة فيما عرف بـ
''المسيرات السبتية'' التي كان ينظمها الارسيدي بالتنسيق مع عدد من
المنظمات والجمعيات، بالعاصمة وكانت مصالح الأمن تقمعها. وخلا تقرير العفو
الدولية من انتقاد الجزائر، واكتفى في شق عرض الإصلاحات في الجزائر
بالإشارة إلى إلغاء الرئيس بوتفليقة حالة الطوارئ التي فُرضت في البلاد منذ
19 عاما، و''تعهدت القيام بالمزيد من الإصلاحات وتخفيض أسعار المواد
الغذائية''. وتبعت الخطوة المتصلة بإلغاء حالة الطوارئ، حسب التقرير، قيام
المنظمات الحقوقية (الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان'' وأحزاب
المعارضة السياسية (الأرسيدي) والنقابات (النقابة الوطنية المستقلة
لمستخدمي الإدارة العمومية) على التظاهر أسبوعياً، موازاة مع ذكر العفو
الدولية، تظاهرات اندلعت في كافة أرجاء البلاد قام بها الشباب العاطل عن
العمل إلى غاية 15 أفريل لما أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن إصلاحات
لتعزيز الديمقراطية، أورد تقرير أمنيستي أنها تضمنت مراجعة قانون
الانتخابات وتشكيل لجنة للإصلاحات الدستورية. كما كشف النقاب عن قانون جديد
للإعلام يحل محل النصوص الواردة في قانون العقوبات التي كانت تستخدم
لإدانة الصحفيين وغيرهم بتهمة التشهير بالرئيس ومؤسسات الدولة، من بينها
عقوبة الحبس مدة سنة، بالإضافة إلى غرامات مالية أخرى.

ورغم الضجة السياسية والإعلامية التي أثارتها أحزاب وفعاليات سياسية
ووطنية بشأن قوانين الإصلاح السياسي وتدني سقف الإصلاحات التي أعلنها
الرئيس، إلا أن تقرير ''العفو الدولية'' لم يشر إلى ''الهجمات'' التي شنت
على نواب الأغلبية الذين مرّروها، لأسباب تتعلق، ربما، بصياغة التقرير قبل
مصادقة البرلمان عليها. واكتفى بالإشارة إلى أن الرئاسة تبنت قوانين إصلاح،
على غرار قانون الجمعيات الذي طرأت عليه تعديلات ترى المنظمة الدولية أنه
يثير مخاوف من فرض قيود إضافية على طريقة إدارة تلك الجمعيات وطرق تمويلها.

وذكر التقرير أن وفد المنظمة زار الجزائر شهري فيفري ومارس، والتقى
حينها نشطاء حقوقيون وممثلو جمعيات مدنية، وفي وقت ''نددت'' بمنعها من دخول
دول عربية، عرفت اضطرابات ''الربيع العربي''، وأخرى في الخليج''السعودية
والبحرين''. وأشار التقرير أن دخول وفدها، الجزائر، كان عاديا، وأعقب تصريح
لوزير الداخلية، أن الحكومة لا تعارض زيارة المنظمات الدولية غير الحكومية
للوقوف على حقيقة الوضع.

وخيّم ''الربيع العربي'' على تقرير العفو الدولية، بتناوله، بالتفصيل،
واقع ما مرّت به تونس ومصر وبحدة ليبيا، من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وتناول التقرير، في شق لم يرد في ''خانة الجزائر''، أن ''الثوار'' في ليبيا
ارتكبوا انتهاكات في حق من وصفوهم بـ ''مرتزقة القذافي''. نافيا أن يكون
ذلك ''صحيحا''. ومعلوم أن المجلس الانتقالي الليبي، اتهم الجزائر بإرسال
مرتزقة للقتال إلى جانب قوات القذافي، وتسبّب الاتهام في تسمم العلاقات
الجزائرية الليبية.