النيابة تأمر باستجواب إطارات في التجارة والضرائب والجمارك


فضيحة تهريب العملة تهز ميناء عنابة















05-01-2012




عنابة: شحتي نبيل
























أنهت فرقة الأبحاث للدرك الوطني
بعنابة استجوابها لحوالي 30 شخصا، من بينهم مديرون وإطارات وأعوان بمديريات
التجارة والضرائب، في انتظار أن تشمل التحقيقات مسؤولين وأعوان بالجمارك،
حول فضيحة تهريب صاحب مؤسسة خاصة لإنتاج وتركيب الأجهزة الكهرومنزلية مبالغ
ضخمة من العملة الصعبة نحو بنوك مغربية وأمريكية بطرق مخالفة لقوانين
الصرف.
وتدخلت وزارة العدل، عن طريق النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة،
لاستصدار أمرية تلزم فيها مصالح مديرية الجمارك بعنابة، بالتسليم الفوري
لجميع الملفات والمستندات الجمركية إلى مصالح الدرك الوطني، من أجل تسهيل
مهمة التدقيق القضائي في ملف هذا المتعامل الاقتصادي، المتابع بجرم مخالفة
قوانين الصرف وحركة رؤوس الأموال، وكذا تهريب العملة وتبييض الأموال، حيث
تم إحصاء قيامه، خلال السنوات الأخيرة، بـ24 عملية استيراد على مستوى ميناء
عنابة لم يلتزم فيها المعني، حسب المعطيات الأولية، بتوطين أموال هذه
العمليات المقدرة بعشرات الملايير على مستوى البنوك الوطنية.يحدث هذا في
الوقت الذي أصدر أمر بالقبض في حق مستشارة صاحب الشركة، 40 سنة، التي غادرت
عنابة نحو وجهة مجهولة، بعد سماعها في بداية التحقيق، رغم حيازتها على
معلومات خطيرة حول معاملات تجارية قام بها صاحب الشركة مع أجانب من تونس
وإيطاليا، خاصة بعدما حصلت مصالح الدرك على معلومات مفادها خروج كميات
معتبرة من التجهيزات بطرق غير قانونية عبر الحدود الشرقية.
وجاء تحرك
مصالح الدرك الوطني على خلفية تحريك نيابة الجمهورية دعوى عمومية، عقب
حصولها على معلومات مفادها محاولة هذا المتعامل الاقتصادي تهريب وتحويل
مبالغ ضخمة من العملة الصعبة، مقدرة بأكثـر من مليوني أورو نحو بنوك خاصة
بعدة دول عربية وأوروبية، على غرار ثلاثة بنوك متواجدة بالمغرب وألمانيا
والولايات المتحدة الأمريكية، التي قام صاحب الشركة الخاصة، خلال الـ6
سنوات الأخيرة من نشاطه على مستوى ميناء عنابة، بتقديم تصاريح جمركية كاذبة
عن معاملات تجارية قام من خلالها بعمليات استيراد مشبوهة لكميات معتبرة من
التجهيزات الكهرومنزلية من الصين وإيطاليا، ما سهل عمليات تهريب منظمة
للعملة تحت غطاء استيراد كميات رمزية والتصريح بأضعافها، لرفع القيمة
والتمكن من تحويل العملة الصعبة.
وبينت تحقيقات مصالح الدرك، بناء على
معلومات سابقة، عن محاولة تهريب ما يزيد عن 800 ألف أورو في عملية استيراد
محركات ثلاجات، عن طريق التزوير في التصريح بالكمية، حيث قدم المستورد، من
خلال وكيل عبوره، تصريحا بـ5700 محرك، ليتبين بعد التفتيش أن العدد لا يزيد
عن 570 محرك. وكانت القيمة الإجمالية للتصريح معدة للتحويل إلى بنك خاص
بالمغرب، بما يزيد عن 800 ألف أورو. وهو ما يصنف، في قوانين حركة رؤوس
الأموال ومكافحة التهريب ومخالفات تحويل، في خانة تهريب العملة. وذكرت
المصادر ذاتها أن خضوع إطارات من مديريات التجارة والضرائب والجمارك
للتحقيق الأمني، جاء من منطلق شبهة التواطؤ في معالجة ملفات الاستيراد
الحالية والسابقة لصاحب الشركة الخاصة، والمتابعة الدقيقة لملفاته الجبائية
والضريبية خلال فترة نشاطه على مستوى الميناء والمنطقة الصناعية، حيث حصل
المعني على امتيازات غير مستحقة من طرف مديرية الضرائب في تحصيل مستحقات
الخزينة العمومية، التي كانت مقيدة ضمن دفتر الشروط الملزم تسديدها من طرف
أي متعامل اقتصادي استفاد من التسهيلات الجبائية. وهي التهم التي أنكرها
المستورد طيلة مراحل استجوابه، مرجعا سبب لجوئه إلى البنوك الأجنبية لتسهيل
وصول أموال معاملاته.
كما عثـرت مصالح الدرك الوطني، أثناء عمليات
تفتيش مقرات التصنيع ومستودعات التخزين التابعة لصاحب الشركة على مستوى
ولايتي عنابة والطارف، على تجاوزات منها، وجود أكثـر من 7000 وسم لعلامات
تجارية لمؤسسات إنتاج تجهيزات كهرومنزلية غير مرخص له قانونيا بتسويقها
بالجزائر، إضافة إلى عثور المحققين بداخل أحد المستودعات على هياكل لـ600
ثلاجة غير مزودة بمحركات التبريد.