اللقاء تناول التشريعيات واستدعاء الهيئة الناخبة


بوتفليقة يستدعي رؤساء المؤسسات الدستورية بـ''جنان المفتي''















05-01-2012




الجزائر: ش. محمد

























الأفالان يؤجل اجتماع مكتبه السياسي بسبب الغياب ''الطارئ'' لبلخادم













أفادت مصادر موثوقة أن لقاء جمع رئيس الجمهورية، عبد العزيز
بوتفليقة، مع رؤساء المؤسسات الدستورية للدولة، جرى بإقامة ''جنان
المفتي''، وذلك تحسبا لاستدعاء رئيس الجمهورية الهيئة الناخبة تحضيرا
للانتخابات التشريعية المبرمجة في الربيع المقبل.



ذكرت نفس المصادر أن اللقاء حضره، إلى جانب رئيس الجمهورية، عبد
القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، وعبد العزيز زياري، رئيس المجلس الشعبي
الوطني، والوزير الأول أحمد أويحيى، والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد
العزيز بلخادم. وتناول اللقاء، حسب نفس المصادر، ملف التحضيرات للمواعيد
الانتخابية المقبلة على ضوء التحضيرات التقنية الجارية من قبل الحكومة
لإعداد المراسيم التنظيمية الخاصة بالانتخابات، وكذا قوانين الإصلاح التي
صادق عليها البرلمان. وكان هذا اللقاء وراء غياب عبد العزيز زياري، أمس، عن
جلسة مناقشة مشروع قانون الولاية.
كما اضطرت قيادة حزب جبهة التحرير
الوطني إلى تأجيل اجتماعها لمكتبها السياسي الذي كان مقررا أمس، بسبب غياب
طارئ للأمين العام عبد العزيز بلخادم، الأمر الذي أدى إلى إرجاء الاجتماع
إلى أجل غير مسمى. وقالت مصادر من الحزب العتيد إن بلخادم يكون التحق
بـ''جنان المفتي''، حيث التقى الرئيس بوتفليقة، بدعوة منه، للتباحث حول بعض
الملفات المتصلة بالتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة. وكان في جدول
أعمال اجتماع بلخادم بالمكتب السياسي للأفالان، ملف التحضير للتشريعيات
القادمة، بالإضافة إلى الوضع التنظيمي للحزب، بينما أشارت نفس المصادر إلى
أن الملف نفسه، ''التشريعيات''، تناولها كممثل شخصي، مع الرئيس بوتفليقة،
الذي يكون تدارس معه، أيضا النصوص التنظيمية لقانون الانتخابات، تحسبا
لاستدعائه الهيئة الناخبة.
ويؤشر هذا اللقاء بين الرئيس ورؤساء المؤسسات
الدستورية للدولة، أن السلطة بصدد التحضير لجملة من الإجراءات لإنجاح
الاستشارة الانتخابية المقبلة وضمان مشاركة واسعة، سواء من قبل الأحزاب
السياسية أو من طرف الهيئة الناخبة، وذلك من منطلق أن البرلمان المقبل
ستوكل إليه مسألة التعديل الدستوري الذي يعد أهم خطوة في ملف الإصلاحات
السياسية التي أقرت في الجزائر، على خلفية التغييرات الإقليمية في دول
الجوار.