حذر موسى تواتي من مغبة تحدي الدولة


وزير الداخلية يعلن براءة والي بجاية من اتهامات بن شريف















05-01-2012




الجزائر: جمال. ف
























برأ وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، والي
الجلفة السابق حمو أحمد تهامي من التهم التي وجهها له أحمد بن شريف، قائد
الدرك الوطني الأسبق، بالفساد وتلقي رشاوى أيام عمله بالولاية بين 2004
و.2010
وقال وزير الداخلية، مساء أمس، في رده على النواب، في ختام
مناقشة مشروع قانون الولاية، إن رئيس الجمهورية أوعز إليه بإرسال محققين من
الدرك والأمن الوطنيين للتثبت من اتهامات بن شريف في حق والي بجاية
الحالي. وأوضح: ''لقد اتصل بي رئيس الجمهورية وطلب مني فتح تحقيق، وأبلغته
بأنني سأرسل مفتشية، لكنه أمرني بإرسال مصالح الأمن والدرك بدل ذلك. وتوصل
المحققون إلى أن القضية مفروغ منها''، في إشارة إلى أن التهم مفبركة.
وأضاف
الوزير، في رده على ملاحظات نائب تحدث عن تحدي والي تلمسان لوزيري العمل
والثقافة، ورفض والي العاصمة مثلا استقبال أعضاء الحكومة عدا أصدقائه،
''إنه لا يجب التعميم''، موجها أصابع الاتهام إلى رؤساء المجالس الولائية،
فالمشكل ليس في تسلط الولاة بل في ضعف رؤساء المجالس الذين يتوفرون على
صلاحيات لمراقبة عمل الولاة، قال الوزير. وأضاف: ''لو كانت لرؤساء المجالس
الولائية الجرأة لأنجزوا الكثير''. وأعطى مثالا بولاية بجاية، حيث يواجه
والي الولاية صعوبات، إلى درجة أن المجلس رفض الترخيص بإنشاء مصنع للإسمنت
بالولاية، بحجة حماية البيئة، ما كلف المنطقة خسارة ألفي منصب شغل، إضافة
إلى مناصب غير مباشرة تضم تجارة نقل الإسمنت.
وأعطى وزير الداخلية أمثلة
على تدخله لإنصاف رؤساء المجالس الولائية، ومن ذلك وقف والي ورفلة السابق
عن الخدمة، لإصداره قرارا بمنع رئيس المجلس الولائي من المرور على الباب
الخاص به. وأوضح أن الوالي أبعد في الحركة الأخيرة لهذا السبب لا غير.
ودافع
عن منح صلاحيات إضافية للوالي، بحكم تعدد المهام التي يحوز عليها، فهو
ممثل الدولة والحكومة والقطاعات الوزارية. رافضا إضعاف سلطته، وأوضح: ''لم
نهرب من سلطة الوالي لنسقط في سلطة رئيس المجلس الشعبي الولائي''.
وأكد
الوزير قرار تأجيل التقسيم الإداري إلى وقت لاحق. وأضاف: ''قد نباشر ذلك
عند توفر الكفاءات''، كما استبعد اللجوء، في المرحلة الحالية، إلى نظام
الجهات، ردا على مطلب نائب من بجاية. وحذر من مخاطر العمل بنظام اتحادي
شبيه بألمانيا أو الولايات المتحدة. وأشار إلى فشل هذا النظام بظهور نزعات
استقلالية وحروب انتهت بتفجير دول كيوغسلافيا.
وأضاف أن ''العمل بنظام
الجهات مرتبط بمستوى الوعي السياسي لدى الشعوب، وما دامت الشعوب متفقة على
الوحدة والهوية، فليست في حاجة إلى التلاعب بها والحديث عن الخصوصيات''.
وختم
ولد قابلية تدخله بتوجيه تحذير صريح لرئيس الجبهة الوطنية الجزائرية الذي
هدد، نهاية الأسبوع الماضي، باجتياح ولاية بومرداس، موضحا أن إلغاء الرخص
لمعارضي تواتي بعقد مؤتمرهم، كان لافتقادهم النصاب القانوني، إضافة إلى أن
الرخصة بعقد مؤتمرات الأحزاب تصدر عن وزير الداخلية.
وأشار إلى أن قرار إلغاء الرخصة ليس بدافع الخوف، مهددا بتطبيق قوانين الجمهورية في حق من يحاول أن يفرض قانونه على الدولة.