اختار وزير الطاقة والمناجم، يوسف
يوسفي الدوحة عاصمة قطر، ليعلن منها عن شروع الجزائر في مراجعة قانون
المحروقات 05/07 الذي تم تعديله في عهد الوزير السابق شكيب خليل، ليعود
ويؤكد على مبدأ السيادة على الحقول البترولية الذي يترجمه احتفاظ سوناطراك
بأخذ حصة 51 بالمائة في تنقيب واستغلال الحقول البترولية والغازية.
ولم
يجد الوزير من خيار آخر سوى الرضوخ لبعض طلبات الشركات البترولية الأجنبية
في مجال التخفيف من الرسوم، حيث أكد أن هذا القرار الذي جاء من أجل بعث
الاستثمار الأجنبي في مجال التنقيب، أملته الحاجة لاستقطاب شركاء أقوياء
وذوو خبرة، قادرين على مساعدة الجزائر على رفع احتياطياتها من المحروقات.
وجاء
قرار تعديل قانون المحروقات الذي كان يعتبر في وقت مضى من الطابوهات التي
لا يمكن إثارتها علنا، بعد تسجيل نتائج محتشمة لمناقصات الاستكشاف، كان
آخرها تلك المنظمة في مارس 2001، والتي جاء من نتائجها عزوف أكبر الشركات
البترولية عن المشاركة في هذه المناقصة التي كانت الثالثة من نوعها في ظل
قانون المحروقات الصادر سنة 2005 والمعدل في 2006، بينما لم يتم الإعلان عن
المناقصة الدولية الرابعة للتنقيب والاستكشاف في ظل قانون المحروقات
05/07، بعد أن تم التأكد من أن النتائج ستكون مخيبة مثل سابقتها.
وأصبح
هذا القانون، حسب التقرير الذي رفعه الوزير يوسفي إلى رئيس الجمهورية، حجر
عثـرة أمام تطوير الاستكشاف ودعم الاحتياطيات التي استقرت في حدود 12 مليار
برميل للنفط في 2011 و4700 مليار متر مكعب بالنسبة للغاز، في الوقت الذي
بقيت فيه معدلات حفر الآبار ضعيفة بمعدل 13 بئرا في 10 آلاف كلم مربع في
2001، بينما المعدل الدولي يتراوح ما بين 100 و.105