2011 .. سنة ندرة السيولة النقدية


الجزائريون يصرفون رواتبهم بـ''خروج الروح''















30-12-2011




الجزائر: نوار سوكو
























شكّل مشكل ندرة السيولة النقدية في الجزائر، إحدى العلامات
البارزة التي طبعت سنة 2011، ما دفع البنك المركزي إلى إقرار طبع ورقة
نقدية بقيمة 2000 دينار على أمل إنهاء المشكل. ورغم ذلك عانى المواطنون،
خلال الأيام التي أعقبت عيد الأضحى، من مشكل ندرة السيولة الذي أرجع بريد
الجزائر سببها إلى ارتفاع معدل الاستهلاك، نتيجة تحسن القدرة الشرائية
واتساع دائرة السوق الموازية.
العلامة التي ميزت الثلاثي الأول من سنة
,2011 تمثلت في الطوابير والتجمعات التي شكلتها حشود بشرية داخل وأمام
مراكز البريد، على أمل سحب مرتباتهم للرد على الظروف الاجتماعية التي تضغط
بثقلها عليهم، خاصة أن ندرة السيولة النقدية لم تستثن ولاية دون أخرى، وكان
المواطنون يتساءلون آنذاك عن الأسباب الخلفية التي كانت وراء هذه الندرة،
خاصة أن ملامح الغضب والاستياء عسكرت على وجوه كثير منهم في غمرة الإشاعات
التي كانت تقول إن العملية مرتب لها من قبل أطراف تريد تحريك الشارع.
والواقع، أن بين هؤلاء المواطنين من كان ينتظر لساعات قصد سحب مرتبه، ومع
ذلك، لا أحد كان يحصل على المبلغ المالي الذي كان يرغب في سحبه، على اعتبار
أن العديد من مراكز البريد في العاصمة وضواحيها في غمرة تزايد حدة الندرة،
أقبلت على اتخاذ إجراءات تقضي بتحديد سقف الحد الأدنى للمبلغ المراد سحبه،
ففيما لجأت مراكز بالعاصمة إلى تحديد مبلغ 50 ألف دينار، لجأت مراكز أخرى
إلى تحديد مبلغ يتراوح بين 30 و40 ألف دينار.
وكانت لمشكل ندرة السيولة
انعكاسات أكبر على مواطني باقي ولايات الوطن ولاسيما سكان البلديات
المعزولة، ففيما كان سكان المدن ينتظرون لساعات كان سكان البلديات النائية
بشرق وغرب وجنوب ووسط البلاد ينتظرون لأيام. فإلى غاية نهاية شهر مارس من
سنة 2011، ظل بريد الجزائر يعاني من نقص في السيولة النقدية بنسبة 25
بالمائة من الطلب الإجمالي المسجل، في وقت قرر البنك المركزي طبع ورقة
نقدية بقيمة 2000 دينار لمواجهة مشكل ندرة السيولة على مستوى مراكز البريد
وحتى البنوك، وهي العملية الثانية من نوعها منذ استقلال الجزائر، وتزامن
ذلك مع قرار الحكومة تطبيق التدابير القانونية المعتمدة في قانون المالية
التكميلي لسنة 2010 التي حددت تاريخ 31 مارس كآخر أجل، قبل فرض الصك في كل
التعاملات التي تساوي أو تفوق 500 ألف دينار، وهو المعطى الذي يكون قد ساهم
في تفاقم المشكل، حسب التفسيرات التي قدمها بريد الجزائر آنذاك، من جانب
أنه دفع فئات عديدة إلى الحفاظ على السيولة النقدية في بيوتها. ورغم دخول
ورقة الألفي دينار ميدان التعاملات النقدية منذ أشهر، إلا أن المواطنين
عانوا من الندرة خلال الأيام التي أعقبت عيد الأضحى.