كشف مصدر مقرب من ملف المفاوضات
الجزائرية-الفرنسية أن الطرفين توصلا إلى اتفاق مبدئي بخصوص معظم الجوانب
التقنية المتصلة بمشروعي ''رونو ولافارج''، وأنه يرتقب التوقيع بين جون
بيار رافارين المسهل الفرنسي ووزير الصناعة محمد بن مرادي على اتفاق مع
بداية السنة المقبلة.
أوضحت نفس المصادر أن عمل اللجان ومجموعات العمل
المشتركة سمحت خاصة خلال السداسي الثاني من السنة الحالية بإحراز تقدم
معتبر، في انتظار الحسم في عدد من النقاط الإجرائية والتقنية المتبقية
لتجسيد مصنعي رونو ولافارج على أرض الواقع، خاصة وأن الطرف الفرنسي لم
يمانع من حيث المبدأ قاعدة 51 و49 بالمائة مقابل عدم تحفظ الطرف الجزائري
على الجانب الخاص بالتسيير الذي يعود للشريك الفرنسي.
وحدد الجانبان
الجزائري والفرنسي معالم مشروع مصنع رونو الذي يرتقب أن تحتضنه منطقة بلارة
بجيجل، خاصة فيما يتعلق بشبكة المناولة، التي ستكون متدرجة وترتفع على
امتداد السنوات، حيث تم تحديد نسبة الاندماج في المرحلة الأولى بـ20
بالمائة خلال السنة الأولى، ثم يرتفع خلال سنة إلى سنتين إلى 30 بالمائة،
ثم تصل كحد أقصى مع بلوغ مرحلة النضج إلى أكثـر من 50 بالمائة من الأجزاء
التي يتم تصنيعها محليا في الجزائر لأربعة نماذج على الأقل من علامة رونو،
من بينها الأجزاء خارج المحرك، والتي تدخل في صناعة إطار السيارات وهيكلها
ومستلزماتها. ويلتزم الشريك الفرنسي بتحويل التكنولوجيا الخاصة بصناعة
السيارات وتحيينها، واستفادة الجانب الجزائري من التكوين والتأهيل
والمصاحبة، لضمان مواكبة سلسلة الإنتاج الصناعي على نطاق واسع، حيث سيوفر
مشروع رونو فرصة إعادة بعث سلسلة الإنتاج الصناعي للسيارات التي كانت متاحة
في الجزائر خلال الخمسينيات وبداية الستينيات، ويمكن أن يضمن مشروع رونو
تصنيع أربعة نماذج على الأقل بمعدل 75 ألف إلى 80 ألف وحدة في مرحلة أولى،
ثم تصل إلى 150 ألف وحدة، منها جزء يتم تحديده بالاتفاق يوجه للتصدير بعد
تلبية حاجيات السوق الجزائرية، وقد قيمت الوزارة الأولى في الجزائر خلال
اللقاءات التي نظمت بين كلود غيون وأحمد أويحيى حجم واردات السيارات لرونو
بحوالي 200 ألف وحدة.
في نفس السياق، يشكل مشروع مركب الإسمنت لشركة
لافارج أحد أهم المشاريع المتفق عليها أيضا، والتي تسمح بتجسيد مركب جديد
لصناعة الإسمنت بقدرة مليوني طن سنويا، وتحتضنه مدينة أم البواقي، ويعتبر
أول مشروع كبير للشركة الفرنسية بعد عملية الدمج مع أوراسكوم، وانتقال
أصولها في الجزائر إليها. وقبل الطرف الفرنسي مبدأ 51 و49 بالمائة أيضا في
المشروع الجديد.