أسفرت المفاوضات التي جمعت ممثلي 14
مؤسسة تابعة لوزارة الموارد المائية وممثلي نقاباتها على زيادة بنسبة 20
بالمائة، سيستفيد منها 56 ألف عامل بهذه المؤسسات، بداية
من جانفي ,2012 وبأثر رجعي من سنة .2011
حسب
ما صرح به الأمين العام للفيدرالية الوطنية للري، بشير عزوز، لـ''الخبر''
فإن الزيادات التي أسفرت عليها المفاوضات جاءت نتيجة لقاءات دورية بين
الطرفين دامت ثلاثة أشهر، حضرها الأمناء العامون للنقابات ومديرو الموارد
البشرية للمؤسسات الـ14، منها مؤسستي سيال والجزائرية للمياه. مضيفا أن
المفاوضات اعترضتها بعض العراقيل من الإدارة التي تمسكت بزيادة بنسبة 10
بالمائة من الأجور، إلا أن تدخل الفيدرالية والاتحاد العام للعمال
الجزائريين، وكذا وزير الموارد المائية عبد المالك سلال رفع نسبة الزيادة
إلى 20 بالمائة، التي تمثل مبالغ بين ألفين و6 آلاف دينار، موضحا أن هذه
الزيادات ستكون بأثر رجعي من سنة .2011
في المقابل أسرت مصادر ''الخبر''
أن غليانا واسعا تسجله مؤسسة سيال، حيث شهدت، أمس، 5 وكالات تابعة لها
احتجاجات وسط العمال، والأوضاع في تفاقم، تضيف ذات المصادر، احتجاجا على
نسبة الزيادات التي لم ترض عمال المؤسسة البالغ عددهم 4600 عامل، حيث سبق
ونشبت خلافات واسعة بين العمال وممثلي النقابة حول نسبة الزيادة، التي كان
يطمح من خلالها العمال إلى افتكاك نسبة تصل إلى 60 بالمائة، كون المؤسسة
ذات سيولة، مثلها مثل مؤسسة الجزائرية للمياه، ومساواتها مع باقي المؤسسات
فيه نوع من الإجحاف، حسب العمال.
يضاف لها مشاكل انتخابات لجنة المشاركة
الموكل لها تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، التي شكلت مصدر خلاف منذ سنة
2009، تاريخ إجراء الانتخابات لاختيار ممثلين، حيث أسفرت النتائج إلى رفع
دعوة قضائية، حسب قرار الإحالة الذي تحوز ''الخبر'' نسخة منه، من قبل وكالة
الحراش ضد إدارة الشركة، وقضت المحكمة في سنة 2010 بإلغاء الانتخابات،
وإعادة تنظيمها بلجنة مغايرة.
وجعل هذا القرار، حسب ذات المصادر، مجمدا
طيلة الفترة الماضية، وحرم العمال من أموال الخدمات الاجتماعية منذ 2008،
إلا أن رئيس نقابة المؤسسة، سليمان بوشعير، كان قد أكد، في تصريح سابق
لـ''الخبر''، أن المحكمة فعلا قضت بإلغاء الانتخابات، إلا أن هذه الأخيرة
أعيدت في ماي 2011، وبحضور محضر قضائي.