سجل رئيس اللجنة الاستشارية لترقية
وحماية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني، بأنه ''إذا لم تتدخل السلطات
العمومية لردع الإدارة وإخضاعها لقوة الشيء المقضي فيه، فإننا لن نصل إلى
دولة القانون''، مضيفا بأن هناك مسؤولين على رأس بعض الإدارات يتصرفون
كالقيّاد في عهد الاستعمار، وكأنهم يُديرون ملكية خاصة.
أرجع الأستاذ
فاروق قسنطيني في تصريح أدلى به لـ''الخبر'' أمس، امتعاضه الكبير من أداء
الإدارة الجزائرية إلى التعسف الذي يجنح إليه العديد من المسؤولين. وأوضح
في هذا الصدد بأن لجنته تستقبل كل سنة آلاف الشكاوى تخص بالأساس الطرد
التعسفي من العمل، غير أنها لا تنجح في إيجاد حل عملي لها بسبب تعنت
المسؤولين وتشبثهم بمواقفهم المخالفة للقانون والمنطق من جهة، وعدم وجود
آليات قانونية كفيلة بالضغط على الإدارة لحملها على مراجعة مواقفها غير
القانونية من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، اعترف المسؤول الأول على اللجنة
الحقوقية التابعة لرئاسة الجمهورية، بوجود فراغ قانوني يشجع بعض الإدارات
ومسؤوليها على خرق القوانين، الأمر الذي يستوجب التصدي له بشكل مستعجل من
قبل المُشرع عن طريق سن مواد قانونية جديدة تنتهي بإخضاع الإدارة لقوة
الشيء المقضي فيه، حتى يتسنى كما قال ''للمستهدفين بالتعسف تنفيذ الأحكام
القضائية التي تصدرها العدالة لصالحهم، والتي غالبا ما يتم تجاهلها رغم
أنها تكون ممهورة بالصيغة التنفيذية''.
وحسب قسنطيني، فإن إجمالي ''عدد
الشكاوى التي استقبلتها اللجنة منذ بداية السنة الجارية لا يزال مرتفعا،
حيث تجاوز عشرين ألف شكوى تتصدرها الشكاوى المتعلقة بالطرد التعسفي من
العمل والسكن، بالإضافة إلى الشكاوى المتعلقة أساسا بالنزاعات القضائية
والحفرة والتائبين وغيرها من الانشغالات والمشاكل الأخرى''.
وبالموازاة
مع ذلك، نفى قسنطيني توصله بأي معلومة عن تاريخ تجديد تشكيلة اللجنة التي
انقضت عهدتها منذ أكثـر من سنة مضت، باعتبار أن ذلك متوقف على تعيين رئيس
الجمهورية. علما أن اللجنة عرفت مؤخرا بعض التعديلات في هيكلتها، حيث سيقفز
عدد أعضائها من 44 حاليا إلى 48 عضوا.