كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الصحة
اقترحت على رئيس مصلحة التوليد لمستشفى بارني الإحالة على التقاعد، بعد رفض
العمال والأطباء العمل تحت سلطته. وتكشف القضية مسألة مسكوتا عنها
في قطاع الصحة وهي تجاوز سن رؤساء المصالح سن التقاعد بعشر سنوات في الكثير من الحالات.
اقتراح
وزارة الصحة لرئيس مصلحة التوليد بمستشفى نفيسة حمود، بارني سابقا،
التقاعد يهدف إلى إيجاد مخرج مشرف للمسؤول، الذي انتفض ضده عمال وأطباء
المصلحة. وقالت نفس المصادر لـ''الخبر''، إن وزارة الصحة اقترحت على المعني
إيداع مخلفاته من العطل ثم تقديم ملف التقاعد.
وفي سياق متصل، يطالب
أطباء وعمال المصلحة بالإسراع في تعيين رئيس مصلحة جديد بهدف الوقوف أمام
أي محاولة لإعادة الرئيس المغضوب عليه، حيث تقوم حاليا أستاذة مساعدة
بتسيير شؤون المصلحة بالنيابة دون أي وثيقة رسمية، وذلك بعد أن اتهم
الأطباء والعمال رئيس المصلحة وابنته بالتسلط وتحويل المصلحة إلى ملكية
خاصة.
واستنادا لنفس المصادر، فإن الملف المسكوت عنه في قطاع الصحة هو
سن رؤساء المصالح الذي فاق لدى بعضهم ثمانين سنة، وهو سن لا يسمح لهم
بإدارة مصالحهم على أحسن وجه، ورغم هذا يبقون متشبثين بمناصبهم، وساهمت هذه
الظاهرة، حسب نفس المصادر، في كسر مسار أطباء كان بإمكانهم أن يتبوّأوا
هذه المناصب وتقديم الإضافة الضرورية، فأطروحات العديد من الأساتذة
المساعدين تبقى حبيسة أدراج رؤساء المصالح لمنعهم من المنافسة على المنصب،
فيبقى الأستاذ المساعد في رتبة أستاذ مساعد لسنين طويلة وصلت 17 سنة في بعض
الحالات، ومنهم من قرر الالتحاق نهائيا بالقطاع الخاص وعدد كبير قرر
الهجرة إلى الخارج.
وتبقى الظاهرة التي لا تجرؤ وزارة الصحة على وضع حد
لها، خوفا من نفوذ رؤساء المصالح، حسب مصادرنا، هي ''لماذا يتشبث رؤساء
المصالح في المستشفيات الكبرى بمناصبهم، في حين توكل إدارة نفس المصالح في
باقي الولايات إلى الأساتذة المساعدين ويتم تسييرها بطريقة ربما أحسن؟''.
والحل
الأمثل، حسب المختصين يكمن في ''منح هؤلاء مناصب تشريفية في المصالح، كما
هو معمول به في فرنسا مثلا، حيث وعند بلوغ البروفيسور سنا معينا يحال على
التقاعد لكن يحافظ على منصب شرفي في المصلحة ليستشار في بعض المسائل لكن
دون امتلاك سلطة القرار، بل يقوم بتقديم نصائح وتوجيهات بناء على خبرته''.