منشوران للتخفيف من إجراءات الاستفادة


قروض لإتمام وترميم 33 ألف عقار















28-12-2011




الجزائر: رشيدة دبوب


































كشف وزير السكن والعمران، نور الدين
موسى، عن صدور منشورين وزاريين مطلع 2012 من أجل تخفيف الإجراءات المتعلقة
بإتمام وترميم العقارات لاستقطاب أكبر عدد من أصحاب العقارات المعنية، في
الوقت الذي أكد فيه على معالجة 33 ألف ملف لحد الآن من مجموع 100 ألف.
دعا
الوزير مديري التعمير والبناء لـ48 ولاية، خلال اللقاء الذي جمعه بهم،
أمس، بمقر الوزارة، إلى مضاعفة الجهود من أجل إنجاح المشروع الذي انطلق
تنفيذا للقانون المؤرخ في 20 جويلية 2008 المحدد لقواعد تحقيق مطابقة
المباني وإتمام إنجازها، موضحا أن الوزارة ستمنحهم التسهيلات اللازمة
لإنهاء العملية في آفاق 2013 بعد انتهاء المدة المحدد بـ5 سنوات، حيث سيصدر
منشورين في 2012 أحدهما قيد الإمضاء وسيفرج عنه في الأسبوع الأول من شهر
جانفي، ويخص السكنات العمومية غير المكتملة، والثاني من أجل تخفيف إجراءات
كل الملفات، وهي خطوة أرادت الوزارة من خلالها، يضيف نور الدين موسى، تسهيل
العملية والسماح للمعنيين بالانخراط في هذا المشروع، الذي قال عنه، وإن
حوّل الجزائر إلى ورشة مفتوحة، إلا أن النتائج ستكون إيجابية بإعادة الوجه
الجمالي للجزائر، ما سيجعل 2012، حسبه، معركة التحسيس الجمالي.
ونوّه
الوزير إلى أن الإجراءات الجديدة من شأنها تسريع وتيرة العمل التي تلاقي
بعض العراقيل، التي أرجعها إلى غياب التواصل مع المواطنين المعنيين
بالعملية، لدرجة أن الكثير منهم يجهلون أن الانخراط في المشروع يسمح لهم
بالاستفادة من قروض خاصة للقيام بعملية الترميم أو الإتمام، حيث تم إيداع
لحد الآن 100 ألف ملف تم تسوية 33 ألف منها، رغم أن عدد المباني المعنية
يفوق العدد المذكور،''وحان الوقت لتحويلها إلى بنايات شرعية أو هدمها''،
وهنا طالب الوزير بضرورة التحسيس أكثر، كما تحدث عن اللقاءات المشتركة مع
وزارة الداخلية لتسهيل الإجراءات من قبل رؤساء البلديات والدوائر، كونهم
المسؤولين عن منح التراخيص وتسهيل عملية الاستفادة، كما ستكون له جولات
خلال المرحلة المقبلة إلى أماكن المشاريع المعنية ومع المسؤولين بالدوائر
الولائية لحثهم على إعطاء مرونة أكثر.
في المقابل ذكر الوزير أن مشاريع
الترميم من شأنها فتح مناصب شغل، خاصة وأن العملية سهلة ولا تتطلب سوى
عتاد بسيط، كما ستعود بالفائدة على المهندسين المعماريين وصناع مواد
البناء.
وحول مواد البناء دائما، وفي رده على قضية الإسمنت المغشوش، ذكر
وزير السكن أن هناك مخابر تعمل بالتنسيق مع أي مشروع سكني قيد الإنجاز يتم
خلاله مراقبة مواد البناء دوريا لتفادي إلحاق خسائر بالبنايات وبسكانها
مستقبلا، معلقا على 40 طنا التي أثير أنها كادت تلحق أضرارا بمشاريع مهمة
بثلاث ولايات بالقول: ''تكفي لبناء شقتين من ثلاث غرف''.