وزير المالية مطلوب في البرلمان


''فاسدون داخل جهاز الجمارك تمت ترقيتهم والنزهاء توبعوا قضائيا''















28-12-2011




الجزائر: محمد شراق

























كشف نائب في المجلس الشعبي الوطني ''قضايا خطيرة'' تتصل بسلك
الجمارك، منها ما يعود إلى سنة 2001، وكان المدير العام الأسبق للمؤسسة قد
راسل بشأنها الرئيس بوتفليقة. وتساءل النائب محمد الهادي القاسمي، في سؤال
شفوي وجهه لوزير المالية، إن كانت السلطات العليا في البلاد حققت فيها
فعلا، وهل استرجعت الدولة الملايير المنهوبة جراءها؟

وجه النائب محمد الهادي القاسمي، سؤالا شفويا لوزير المالية، كريم جودي،
يستفسر فيه إن كانت مصالحه حققت في العديد من القضايا المتصلة بقطاع
الجمارك وكبدت الخزينة العمومية خسائر بملايير الدولارات. وتضمن السؤال،
الذي ينتظر أن يجيب عنه الوزير غدا الخميس، صيغة ''الخطر'' حيال ما وصفه
النائب ''أساليب الاحتيال والغش، المعلنة والخفية، المعلومة والمجهولة'' في
قطاع الجمارك. وتابع محمد الهادي يقول: ''يحدث هذا بالرغم من الإرادة
الصادقة للرئيس بوتفليقة في وضع حد لكل أشكال الفساد وإعلان الحرب على
المفسدين دون هوادة، وبكل وسائل الردع القانونية، بما في ذلك إنشاء وتنصيب
الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته''.

ولم ير النائب في الإجراءات المتخذة لمحاربة الفساد، فائدة، وقال إنه
''بالرغم من هذه الإرادة وهذه التشريعات، فإن هذه الفئة من المحتالين
والفاسدين، لا سيما ما عرف منهم باسم ''بارونات التصدير والاستيراد
والمتواطئين معهم''، ظلوا في منأى عن كل عقاب''. ويذهب إلى أكثـر من ذلك،
ليقول: ''بل الأدهى في ذلك، أن نجد من المتواطئين مع هؤلاء من داخل جهاز
الجمارك، من تمت ترقيته إلى مناصب أعلى، مكافأة له على إهدار المال العام
والتحايل على القانون، وفي الوقت نفسه يتم توقيف وعزل المخلصين النزهاء،
لتجرئهم على كشف هذه التجاوزات والانحرافات، فأحيلوا على العدالة، وتوبعوا
قضائيا في قضايا متتابعة، وبتهم مختلفة، تمت تبرئتهم منها، لكن لا يراد لها
أن تنتهي''.

وكشف النائب مراسلات للمدير العام الأسبق للجمارك سنة 2001، للرئيس
بوتفليقة، قال في واحدة منها: ''يشرفني سيدي الرئيس أن أحيطكم علما ببعض
القضايا الخطيرة المكتشفة في إدارة الجمارك، والتي لم يسبق لها مثيل في
القطاع''. وذكر المسؤول الأول عن الجمارك آنذاك، ثلاث قضايا تتعلق بشبكة
تزوير لتحويل العملة الصعبة إلى الخارج، وأخرى تخص تصدير النفايات
الحديدية، وثالثة تتعلق باستيراد الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية، حيث
ذكرت المراسلة الأضرار التي لحقت بالخزينة العمومية المقدرة بسبعة ملايير
دولار.

وسأل النائب الوزير جودي إن كانت الدولة استرجعت الأموال المنهوبة، وهل
طويت تلك الملفات، وما مصير ''النزهاء في القطاع'' وهل سلطت عقوبات على
المتواطئين من داخله؟