وجّه أمين عام الإتحاد العام للعمال
الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، مراسلة رسمية للوزير الأول أحمد
أويحيى، طالبه فيها بالتدخل من أجل الإلغاء النهائي للمرسوم 99 ـ 199 الذي
تسعى
وزارة النقل لنفض الغبار عنه بعد 12 سنة من صدوره بغرض فصل السلطة المينائية عن النشاطات التجارية.
قررت
الفيدرالية الوطنية لعمال الموانئ، تجميد اليوم الاحتجاجي الذي كانت ستشنه
اليوم في كل المؤسسات المينائية بناء على ردود الفعل السريعة التي بادرت
إليها وزارة النقل قبل أيام والقاضية بتجميد المرسوم المذكور الذي أثار
مؤخرا حالة استنفار واسعة في أوساط مستخدمي القطاع.
وأوضح أمس، أمين
عام الاتحادية بأن هيئته بصدد ترقّب الموقف الذي سيخلص إليه الوزير الأول
''بخصوص مطالبنا التي أبلغناها لسيدي السعيد خلال اجتماعنا الأخير،
والمتمثلة في إلغاء المرسوم بصفة كلية ونهائية وعدم الاكتفاء بإجراء
التجميد في كل مرة''. وقد فوّتت الفيدرالية بقرارها تجميد الاحتجاج الذي
كانت ستشنه عبر 14 ميناء خسائر كبيرة تفوق قيمتها الإجمالية 30 مليار
سنتيم، غير أنها شددت على لسان مسؤولها الأول بأن إجراء التجميد الذي لجأت
إليه لا يعني بأنها ستغض الطرف عن مصير مطالبها المطروحة لدى الجهات
الوصية، ''باعتبار أنه في حالة عدم الاستجابة لانشغالاتنا الشرعية سنضطر
اللجوء لخيار الإضراب وأسلوب التصعيد من جديد، خاصة وأن المرسوم موضوع
الغضب يهدد القاعدة العمالية ككل ويرهن مداخيل المؤسسات المينائية بفعل
تكريسه لتجريد كل الموانئ من النشاطات التجارية المُسندة إليها، على غرار
الشحن والتفريغ وعمليات جر وسحب السفن في الأحواض''.