المشروع يعرض اليوم على النواب


رؤساء الأندية المحترفة والقيادات النقابية ممنوعون من عضوية البرلمان















06-10-2011




الجزائر: جمال فنينش
























أضافت اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني رؤساء الأندية
الرياضية الاحترافية وأعضاء قيادات المنظمات المهنية، إلى قائمة الممنوعين
من عضوية البرلمان التي تضم الوزراء ورؤساء المؤسسات الاقتصادية العمومية
والخاصة.
وخيّرت اللجنة، في تعديلها لأحكام المادة الثالثة من مشروع
القانون العضوي المتعلق بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، المقرر
مناقشته اليوم، بالمجلس الشعبي الوطني، أعضاء البرلمان بين شغل مناصبهم في
مكاتب الاتحادات المهنية ورئاسة الاتحاديات والفرق الرياضية وبين عضوية
البرلمان، في خطوة تهدف أساسا إلى قطع الطريق أمام رؤساء الأندية المحترفة
لكرة القدم على وجه الخصوص، والقيادات النقابية كاتحاد العمال الجزائريين
واتحاد الفلاحين من شغل مقعد في البرلمان وتولي مناصب تنفيذية، كما هو
معمول به حاليا في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، حيث يتواجد أعضاء
قياديون في المركزية النقابية (عبد القادر مالكي وصالح جنوحات) وفي اتحاد
الفلاحين (محمد عليوي) واتحاد التجار (مصطفى بوصبيع).
وأضيف منع رؤساء
الأندية الرياضية الاحترافية والعضوية في مكاتب التنظيمات المهنية إلى
قائمة من المناصب التي تطبق عليها حالات التنافي، وهي عضوية الحكومة
والمجلس الدستوري، أو وظيفة أو منصب في الهيئات والإدارات والمؤسسات
العمومية أو شركة أو مجمع مالي أو تجاري أو صناعي وممارسة نشاط تجاري أو
مهنة حرة باسمه ومهنة القضاء وكذا وظيفة أو منصب لدى دولة أجنبية أو غير
حكومية.
ومددت اللجنة القانونية المهلة الممنوحة لعضو البرلمان للحسم
بين استمراره في عضوية البرلمان أو في وظيفته أو منصبه أو نشاطه التجاري
لـ30 يوما بدل 15 يوما، كما ورد في المشروع الحكومي.
وجاء في المادة
المعدلة ''في حالة ثبوت التنافي يبلغ العضو المعني بذلك بمنحه أجل ثلاثين
يوما للاختيار بين عهدته النيابية والاستقالة، ويفقد منصبه آليا في حالة
عدم قيامه بالتصريح في الآجال المحددة''.
وأباحت اللجنة بالمقابل لأعضاء
البرلمان حق تمثيل المؤسسة التشريعية لدى الهيئات التشريعية الدولية أو
الجهوية، عكس ما جاء في المشروع. كما رخص للمنتخبين الوطنيين بممارسة ما
سمي بنشاطات مؤقتة لأغراض علمية أو ثقافية أو إنسانية أو شرفية مع التنصيص
على كونها لا تتعارض مع الممارسة العادية للمهمة البرلمانية.
كما رخصت
أيضا للبرلمانيين القيام بمهام محددة للدولة لا تتجاوز السنة ومهام أستاذ
محاضر في التعليم العالي وتدريس الطب لدى المؤسسات العمومية.