أشار مصدر على اطلاع بملف التعاون
الجزائري الفرنسي، أن لقاء يتم التحضير له بين المسهل الفرنسي جون بيار
رافارين ووزير الصناعة محمد بن مرادي، نهاية الشهر الحالي للحسم في
الملفات المتبقية ضمن قائمة 12 ملفا رئيسيا تكفل الجانبان بالإشراف عليها.
يأتي
اللقاء الثنائي الذي يعتبر الأول من نوعه بين الجانبان هذه السنة، بعد أن
عرفت مختلف الملفات الثنائية تقدما خاصة منها ملفي ''لافارج'' و''رونو''
واقتراب الطرف الجزائري والفرنسي من اتفاق مبدئي كان متوقعا مع نهاية السنة
ولكنه تطلّب تمديدا للانتهاء من التفاصيل التقنية لاسيما ملف ''رونو''.
وينتظر
أن يدرس اللقاء المقبل بين رافارين وبن مرادي أربع ملفات استثمار يرتقب
الانتهاء منها والحسم فيها. الأول يخص ''رونو'' ومصنعها في الجزائر الذي
يتم التحضير له من خلال شبكة المناولين والمركب الذي اختير له موقعه في
بلارة. كما سبق لـ''الخبر'' أن أشارت إليه وأكده وزير الصناعة السيد بن
مرادي في آخر تصريح له. ويتيح مشروع ''رونو'' تصنيع مباشر لحوالي 75 ألف
وحدة، ثم 150 ألف وحدة في مرحلة ثانية بنسبة اندماج متدرجة تبدأ بـ 20 إلى
25 بالمائة وتصل إلى 50 بالمائة على الأقل. أما ثاني المشاريع التي توصل
الجانبان مبدئيا إلى اتفاق حولها فهو مصنع لافارج بمزايا متعددة. ومن
المنتظر أن تدعم لافارج قدرتها الإنتاجية في الجزائر بمصنع في أم البواقي
يصل إلى مليوني طن، فضلا عن تجاوز تبعات عملية الدمج والحيازة التي سمحت
للافارج بالحصول على أصول أوراسكوم في الجزائر.
كما ينتظر أن يدرس
الجانبان اتفاق الشراكة القائم مع مجموعة ''بروتان الدولية'' والذي يسمح
للشركة الفرنسية بالمساهمة في تطوير فرع الحليب بالجزائر وتدعيم الإنتاج
للحد من الاستيراد وتفعيل عمل لجنة التسيير والإشراف والشراكة القائمة مع
المربين ونقل التكنولوجيا في هذا المجال للجانب الجزائري.
من جانب آخر،
يتم أيضا دراسة ومتابعة ملف ''يونيون أغرو وشركة ''لابال'' لصناعة السكر
الذي وقع عليه بداية السنة الماضية ورسمته الشركة الفرنسية في مارس الماضي
تحت إشراف مكتب الخبرة ''بي دي جي بي'' ويقضي الاتفاق بإقامة مصنع مشترك
بأولاد موسى ولاية بومرداس بقيمة استثمارية تقدر بـ 70 مليون أورو وإنشاء
240 منصب عمل مباشر على الأقل وتسيير الشراكة عبر فرع الشركة الفرنسية
''كريستال رافيناج'' التي أصبحت شريك بنسبة 35 بالمائة في شركة ''لابال''
الجزائرية، وتصل قدرة إنتاج المصنع 350 ألف طن لترتفع بعدها إلى 700 ألف
طن. ويظل الملف العالق الوحيد هو مشروع ''توتال سوناطراك البتروكيميائي،
خاصة مع بقاء عامل لم يتم تسويته من الجانب الجزائري هو توفير كمية كافية
من مادة الميثان الضرورية لسير المصنع.