كرونولوجيا


الأحداث السياسية في 2011















30-12-2011




elkhabar

























* ألقى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، خطابا للأمة متلفزا في
15 من أفريل، بعدما كان من المفروض أن يلقيه على هامش افتتاحه مهرجان
تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية. وأعلن الرئيس فيه عن إصلاحات تتصل بتعديل
دستور البلاد، ومراجعة قانون الانتخابات والأحزاب وقانون الولاية وقانون
الجمعيات والسمعي البصري ورفع التجريم عن جنح الصحافة.



* الحراك العربي: ألمح بوتفليقة في نفس الخطاب، وبجملة قصيرة للوضع في
ليبيا دون تسميتها، حيث أشار لموقف الجزائر منها ''أمام هذا الوضع تؤكد
الجزائر تشبثها بسيادة البلدان الشقيقة ووحدتها، ورفضها لكل تدخل أجنبي،
واحترامها لقرار كل شعب من محض سيادته''، وقال إن الجزائر تتابع بطبيعة
الحال التغيرات التي تحدث في الساحة الدولية وببعض البلدان العربية خاصة.



* صرّح أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، يوم 9
أفريل، في ندوة صحفية بزرالدة، أن خطاب رئيس الجمهورية في 19 مارس الماضي
الذي تناول نيته إحداث إصلاحات سياسية ''تمت قراءته ضمن مساحة ضيقة''.
ولمّح إلى احتمال عدم استمرار بوتفليقة في الحكم بعد 2014، بقوله: ''الرئيس
لم ينتخب ليبقى في الحكم مدى الحياة''.



* جددت وزارة الخارجية الفرنسية يوم 6 جانفي 2011 دعوة للرعايا
الفرنسيين إلى تجنب السفر إلى الجزائر، بعد الاضطرابات التي شهدتها العاصمة
وبعض المدن، وكان من نتائجها تخريب أملاك تابعة لشركة فرنسية. وقال الناطق
باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو، إن الجزائر ''توجد في المنطقة
البرتقالية'' ضمن التحذيرات الموجهة للرعايا الفرنسيين، وحسبه، ''لا ينصح
التنقل إلى هذه المنطقة إلا في حالة الضرورة القصوى''.



* وزير التجارة مصطفى بن بادة يعلن يوم 8 جانفي عن عقد مجلس وزاري
لدراسة وسائل التحكم في الارتفاع الكبير لأسعار بعض المنتجات ذات الاستهلاك
الواسع، الذي تم تسجيله في الأيام الأخيرة، وبخاصة مادتي الزيت والسكر.



* طالبت غالبية الأحزاب السياسية، يوم 9 جانفي، بضرورة فتح حوار وطني
شامل لمناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ووضع الحريات
السياسية المدنية والنقابية على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها
البلاد، وطالبت أحزاب أخرى بتنظيم انتخابات مسبقة لإعادة تأسيس سلطة
تستمد شرعيتها من الشعب.



* شرع ولاة للجمهورية في عقد اجتماعات مع المصالح المحلية والنواب
الممثلين للمنطقة في المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة، في سياق
محاولة الجماعات المحلية أداء ''دور تحسيسي'' لدى الشباب في أعقاب أحداث
الشارع التي طالت عدة ولايات.



* وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، ينتقد الأحزاب السياسية وقال عنها
''ليس هناك أي حزب له أطروحة معينة أو مشروع سياسي، كلهم على حد سواء ولهم
نفس الأغنية''، وحمّل ولد قابلية أحزابا مسؤولية ''عدم تأطير الشارع'' في
أعقاب الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها ولايات جزائرية.



* أصدر رئيس الجمهورية قرار إلغاء المرسوم التشريعي المتضمن تمديد مدة
حالة الطوارئ المعلنة بموجب المرسوم الرئاسي ليوم 9 فيفري 92، وذلك يوم 23
فيفري 2011 ''بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن'' وكذا ''بعد استشارة رئيس
المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والوزير الأول ورئيس المجلس
الدستوري، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء''، وذلك بعد 19 سنة من إقرارها.



* يوم 22 جانفي كان مقر الأرسيدي بشارع ديدوش مراد بالعاصمة محاصرا
بعدما منعت قوات مكافحة الشغب قيادة الحزب من الخروج للالتحاق بساحة أول
ماي، حيث كان يفترض أن تنطلق مسيرة نحو مقر المجلس الشعبي الوطني على
الساعة الحادية عشرة، ما تسبب في جرحى وتوقيفات في صفوف مناضلي الأرسيدي.



* يوم 12 فيفري حاول بضع مئات من المتظاهرين المنضوين إلى ''التنسيقية
من أجل التغيير والديمقراطية'' تنظيم مسيرة في ساحة أول ماي، غير أن رجال
الشرطة الذين طوقوا المكان ومنعوا المشاركين من المسيرة. ورفع متظاهرون
يومها شعارات تنادي بـ''إسقاط النظام'' وجزائر ''حرة ديمقراطية''.



* في 24 جوان من سنة 2011، قررت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير
والديمقراطية، في بيان لها، وقف المسيرات التي كانت تدعو لها كل يوم سبت،
''مؤقتا''. وبعد خمسة أشهر من الاحتجاجات، قالت التنسيقية إنها ''استطاعت
''تحريك'' عملية تحسيس سياسية، كسرت من خلالها ''حاجز الخوف، وأصبح بإمكان
الجزائريين التعبير عن مطالبهم''.