أدانت محكمة الجنايات، بمجلس قضاء
سكيكدة، رئيس مصلحة التنظيم والشؤون العامة لبلدية عزابه المدعو ''س.ع''،
بثلاث سنوات سجنا نافذا لارتكابه جنايتي التزوير في محررات عمومية وتشويه
سجلات رسمية و6 أشهر حبسا غير نافذ و100 ألف دج غرامة مالية، في حق المسماة
''ب.غ'' 79سنة عن تهمة استعمال وثيقة إدارية مزورة، فيما برّأت ساحة كل من
رئيس مصلحة الحالة المدنية ''ق.ع''، وموظفين آخرين بالبلدية المتابعين
بتهم تتعلق بعدم الإبلاغ عن جناية.
تعود وقائع القضية لشهر جوان2010
عندما تقدمت المسماة ''ن.ف'' إلى وكيل الجمهورية بشكوى ضد رئيس مركز صندوق
الضمان الاجتماعي بعزابه، مفادها أنها حرمت من منحة الوفاة الخاصة بزوجها
الذي توفي بفرنسا عام 2009، إلا أن رئيس مركز الدفع أعلمها بأن الزوجة
السابقة قامت هي الأخرى بنفس الإجراء واستفادت من 30 مليون سنتيم رغم أنها
مطلقة من زوجها السابق المتوفي في 28 ماي 1986، حيث بعد أن أحضرت شهادة
طلاق لرئيس مركز الدفع، اتصل بها هذا الأخير وسلمها مبلغا قدره 68,154974دج
وأخبرها بأن المبلغ الباقي سيسلمه إياها لاحقا. وكشف التحقيق الذي باشرته
الضبطية القضائية عن وجود تزوير في سجل عقود الزواج. وأثناء المحاكمة أنكر
المتهم في البداية التهمة المنسوبة إليه، وبعد مواجهته بالدليل عاد ليعترف
بأنه هو من قام بتحرير عقد الزواج.