النائب العام على علم بتلف 605 سجل للحالة المدنية


الإهمال والسيول تجرفان ذاكرة بلدية البيض















06-10-2011




البيّض: بشير العرابي


































جرفت السيول في مدينة البيّض حوالي 605سجل خاص بالحالة
المدنية لعشرات الآلاف من السكان، في ظروف لا علاقة بالفيضانات، بعد أن
قررت جهة مجهولة، لحد الآن، أسبوعا قبل كارثة السبت الأسود، نقل ''ذاكرة
مدينة البيّض'' من الخزانات المدرعة الواقعة بالحالة المدنية ببلدية البيّض
للمركز الثقافي، الواقع بالقرب
من واد المدينة، بمبرر تجديد بلاط مصلحة الحالة المدنية ''الجديد''.



أخطر من ذلك، فإن نقل هذه السجلات تم دون علم وكيل الجمهورية،
وهو ما ''يجرمه'' القانون. ولا يعرف غالبية سكان مدينة البيّض أن معلوماتهم
المدنية جرفتها سيول الفيضانات الأخيرة، بعد أن تم تحويل سجلات الحالة
المدنية من موقعها ''القانوني'' إلى المركز الثقافي بمدخل حي القرابة
المنكوب. وكشفت مصادر ''الخبر'' من بلدية البيّض أن 605 سجل للحالة المدنية
جرفتها السيول، تمكن عمال البلدية الموزعون على مواقع وشعاب من استرجاع 78
سجلا من تحت الردوم، يحاول موظفو الحالة المدنية منذ يومين ''تنظيف ما
يمكن استرجاعه''، مثلما حدث مع سجلات عثر عليها عمال البلدية بالشارع
المؤدي للقنطرة الصغيرة ومقر اتحاد النساء. وفي ظل اليأس الذي ينتاب كل
الذين علموا بالضرر الذي لحق بذاكرة المدينة، بصعوبة استرجاع هذه الوثائق
الرسمية، فإن السؤال المطروح هو: من الجهة التي وافقت على نقل هذه الوثائق
الحساس لمكان غير مؤمن مثلما هو معروف حتى في الظروف العادية؟ ومن جهته فإن
ضابط الحالة المدنية نفض يديه، في تصريح لـ'' الخبر''، بكونه كان في عطلة
رسمية، ولم يعط أمرا لتحويل هذه السجلات. وقد تعذر على ''الخبر'' تسجيل رأي
رئيس البلدية، الذي لم يرد على اتصالنا، لأسباب قد تكون لها علاقة
بانشغاله بالوضع الذي تعرفه المدينة جراء الفيضانات ومخلفاتها.
وقد
علمت ''الخبر''، من مصادرها الخاصة، أن رئيس البلدية بعث رسالة رسمية لوكيل
الجمهورية، يشرح له فيها الوقائع، والجهة التي تكون قد ''طلبت من رئيس
البلدية شفويا نقل هذه السجلات''. وعن سؤال لـ''الخبر''، حول هذه الحادثة
الخطيرة بكل المقاييس لوالي الولاية، أحالنا السيد صمودي سليم على رئيس
البلدية، دون أن يقدم تفاصيل أخرى.
أما على مستوى القضاء فقد علمت
''الخبر'' أن الملف بين يدي النائب العام لدى مجلس قضاء سعيدة للبت فيه.
والشائع في مثل هذه الحالات أنه يمنع قانونا نقل أو التصرف في سجلات الحالة
المدنية المرقمة والمؤشر عليها دون موافقة وكيل الجمهورية للمحكمة المختصة
إقليميا.

شكرا لك